بقلم: احمد صلاح الشوعاني
رسالة اضعها امام دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هذه قضية وطنية تحاج لتدخل سريع وفوري من قبل دولة الرئيس لحل ما عجز عن حله العديد من رؤساء الحكومات السابقة علماً بان الحل بسيط لو اردوا الحل لموضوع الأردنيين المتواجدين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لعلنا نجد الحل لدى دولة الرئيس .
يا دولة الرئيس “”
منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث عن الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل الامر الذي جعلنا نطالب بإصدار قانون عفو عام يكون بعيدا عن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5559 بتاريخ 2019/2/5 الذي جاء مقرون بإسقاط الحق الشخصي في العديد من القضايا الامر الذي جعل مراكز الإصلاح والتأهيل تكتظ بالنزلاء وعندما وجه سيدي صاحب الجلالة الملك في الـ20 من شهر آذار 2024، الحُكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمُناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سُلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش جاء قانون العفو العام لسنة 2024 مخيبا للآمال ومطالب الشعب الأردني لعدم شموله العديد من القضايا التي حصل أصحابها على اسقاط الحق الشخصي واغلبهم امضى من ( العقوبة النصف والثلث واكثر من ذلك لكن القانون جاء مفصل بشكل غريب ليشمل العديد من القضايا ولا يشمل القضايا التي شملها قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
يا دولة الرئيس “”
ان قانون العفو العام لسنة 2024 لم يشمل العديد من القضايا بمعنى ان عدد النزلاء الذين شملهم القانون لا يتجاوز ( 1% ) من عدد النزلاء فاغلبهم كانت قضاياهم غير مشمولة بالقانون ومنذ تاريخ اصدار قانون العفو العام ارتفع عدد النزلاء إلى الضعف الأمر الذي يشكل خطراً كبيرا على النزلاء وعلى رجال الأمن العام العاملين على إدارة مراكز الاصلاح والمتواجدين على مدار الساعة في تلك المراكز بسبب الاكتظاظ الذي قد يتسبب بالأمراض للطرفين .
يا دولة الرئيس “”
لابد من إيجاد حلول جذرية لموضوع اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل الذي لم ولن ينتهي منذ سنوات طويلة والسبب أولا عدم اصدار قانون عفو عام يتوافق مع المتطلبات والقضايا التي تملا المحاكم والمراكز الأمنية بسبب قوانين العقوبات والتنفيذ و قانون المالكين والمستأجرين وقانون العمل و قانون الجرائم الالكترونية التي تحتاج لتعديل سريع دون اي تأخير والعمل على استخدام العقوبات البديلة .
يا دولة الرئيس “”
قانون العفو العام لم يلبي مطالب الشعب الاردني ولم يحقق اي من المتطلبات الأساسية التي كان يطالب بها الشعب الأردني خلال السنوات الماضية ، قانون العفو العام حمل الكثير من المفاجأة وخاصة في استثناء العديد من القضايا التي كان من المفروض ان تكون لها الأولوية وخاصة من يملكون ( المصالحات واسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل والشروع و قضايا هتك العرض والخطف الجنائي ، و جرائم التسبب بالوفاة ، جرائم الايذاء ، جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، جرائم السرقة والاحتيال ، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، و الجرائم الإلكترونية ) وهناك العديد من القضايا كان المفروض على المشرع الانتباه لها وإعطاء فرصة كاملة لإقرار القانون قبل التصويت عليه من قبل السادة النواب والاعيان لمراعاة ظروف المواطنين والاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن .
يا دولة الرئيس “”
لقد كان لجائحة كورونا سلبيات وايجابيات ومن الايجابيات التي كانت صدور قانون الدفاع وأوامره والبلاغات والقرارات الصادرة بموجبها وعندما اتخذ المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة قرار الافراج عن النزلاء والموقوفين كانت خطوة صحيحة وتستحق الإشادة ، فقد جاء القرار بما لا يمس أصحاب الحقوق و الإفراج عن السجناء بشكل مؤقت حسب قرار المجلس القضائي .
يا دولة الرئيس “”
الاوضاع الاقتصادية التي كانت قبل جائحة كورونا اضعفت الكثيرون وجعلتهم ينضمون إلى ” عائلة المتعثرين والغارمين والغارمات ” وعندما اجتاحت كورونا العالم وكنا من الدول المتضررة اقتصاديا ” ارتفع عدد المتعثرين والغارمين والغارمات ليصبح الرقم اضعاف أضعاف ما كان قبل جائحة كورونا واليوم تجد بأن هناك مئات الاف المتعثرين والغارمين والغارمات الذين اصبحوا مطلوبين ومحكومين ومنهم من هم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل ومنهم من هم فارين من وجه العدالة خارج الوطن وهم مشردين في البلدان التي ذهبوا اليها ونشرت العديد من التقارير في وسائل الاعلام سابقا وتتحدث عن اردنيين يفترشون الطرقات وتحت الجسور وفي الحدائق لعدم وجود اماكن تأويهم لانهم لا يملكون المال لاجرة المنازل وتناول الطعام … فهل نقبل ان يقال بأن هناك اردنيين مشردين في تلك الدول ( كـ تركيا ومصر ودبي والعديد من الدول ) وللأسف الشديد أن تعديلات ( قانون رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون التنفيذ ) لم يشمل قضاياهم لان المبالغ المطلوبين عليها اكبر من المبلغ المحدد في قانون التنفيذ ولا يمكن لهم اجراء المصالحات وعرض التسويات لان القانون ليس به العودة في عرض التسوية الجديدة الا بموافقة الطرف الآخر .
يا دولة الرئيس “”
نحن في الوطن نعيش ظروف اقتصادية صعبة جدا ولكننا نتعايش معها لاننا مدركون بانكم تعملون من اجل اعادة الوطن والاوضاع كما كانت سابقا والشعب الاردني تحمل ويتحمل الكثير لانه على ثقة بقيادتنا الهاشمية التي لم ولن تخذل الشعب يوما .
قلتها سابقا الظروف الاقتصادية التي نعيشها صعبة جدا والشعب لم يعد قادر على تحمل المزيد من الضغوط التي تفرضها الحكومة عليه .
يا دولة الرئيس “”
قالها العديد من المسؤولين هناك اكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وهذا من الأسباب الرئيسية التي تستدعي تعديل قانون العفو العام بشكل موسع للأفراج عن النزلاء ولم يشملهم مع عائلاتهم بعد خروجهم الامر الذي يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع وسينعكس على الاقتصاد الذي سيتحرك عندما يخرج النزلاء ويعود الكثيرون لأعمالهم .
يا دولة الرئيس “”
أن الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتأهيل واعداد النزلاء بازدياد وهذا سيشكل خطر على حياتهم مع انتشار الامراض وهي ليست ببعيدة عن مراكز الإصلاح والتأهيل ويعلم الجميع أن مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لم تقصر في توفير سبل الوقاية للنزلاء ، ولكن ( الاكتظاظ ) في المراكز يشكل خطر كبير على حياة النزلاء و على الوطن والمواطن لا قدر الله في حال انتشر أي مرض أو وباء جديد بين النزلاء والقائمون على حراستهم من أفراد وضباط ومنتسبي لجهاز الأمن العام وكوادر طبية .
يا دولة الرئيس “”
نتحدث عن الواقع ” المر ” الذي يعيشه الكثيرون وهناك العديد من ( القضايا التي تحتاج لإعادة النظر قضايا اغبها مفتعلة الهدف منها الابتزاز للحصول على الأموال من عائلات الضحايا لعلم الجاني ان تلك القضايا ” لا تسقط الا بأسقاط الحق الشخصي ” الذي وضع شرط بقانون العفو العام وهذا ما يجعل الجاني يتجبر بعائلات ضحاياه ، هو يطلب المبالغ المرتفعة لأسقاط حقه الشخصي ) وهناك العديد من الأشخاص كانوا ضحايا وفريسة سهلة لهؤلاء الأشخاص وهناك العديد من القضايا لا تزال عالقة في أروقة المحاكم منذ سنوات طويلة تحتاج لأسقاط الحق الشخصي مضى عليها العديد من قوانين العفو العام لكنها لم تسقط بسبب الحق الشخصي ، قضايا شكلت كابوس لعائلات الضحايا الذين لا قدرة لهم على دفع تلك المبالغ المرتفعة ، وبسبب عمليات الابتزاز التي يقوم بها الجاني بحق المجني عليه .
للأسف عائلات كثيرة أصبح أبنائهم واغلبهم من طلبة الجامعات ” مجرمين ومسجلين في سجلات الاجرام بسبب القضايا التي سجلت بحق أبنائهم من قبل اشخاص معروفين ومسجلين ويحملون القيود الجرمية ويعلمون كيف يمثلون الجريمة بشكل لا يمكن كشفها .
يا دولة الرئيس “”
قضايا الاحتيال و سوء الائتمان كثيرة وقصصها باتت تؤرق الكثيرون ومن هنا نقول ( إذا حصل خلاف بين أشخاص سواء بالعمل أو خلافات شخصية ) وقام أي شخص بالتوجه إلى القضاء وجلس مع الكتبة الذين يتواجدون أمام المحاكم وطلب منهم تقديم شكوى بحق شخص آخر يتم من خلالهم كتابة بعض الكلمات ( ” أوهمني أو حكالي آو وعدني أو إعطاني ورقة أو كمبيالة أو شيك وما نصرف بالمدة المتفق عليها آو معاي عقد عمل شراكة ” وما التزم به دون تحديد المدة المتفق عليها ) هذه الجمل التي يتم تسجيلها في الشكوى أو محضر الجلسة يتم تحويل الإطراف من خلال المدعي العام او القضاء إلى المركز الأمني للتحقيق وجلب الإطراف وهنا تكون معاناة المشتكى عليه الذي سيحول إلى القضاء بعد ضبطه و التحقيق معه من الجهات الأمنية ” واغلب القضايا يتم الإفراج عنهم من قبل المدعي العام أويتم تحويله للقاضي الذي يقوم بالإفراج عنه أو توقيفه ” ومن ثم يعاد للمركز الامني بكلمة ” الإعادة ” التي سيتم من خلالها تحويله للحاكم الإداري للتوقيف في اغلب القضايا كما هو معروف اذا كان يحمل أي قيود .
كان لا بد ان يشمل قانون العفو العام الموسع 2024 قضايا الشروع بالقتل المفتعلة ، قضايا هتك العرض المفتعلة ، قضايا الاحتيال كما شمل قضايا سوء الائتمان وغيرها من القضايا .
يا دولة الرئيس “”
لقد طال الحديث ولكنني تحدثت عن الواقع الذي يعيشه الشعب الاردني منذ سنوات وهنا اقول أن هذه الرسالة تحمل الكثير من معاناة الشعب الاردني الذي يعشق العائلة الهاشمية الحكيمة و عميد آل هاشم وسيد البلاد المعظم الذي نسير خلفه ونقدم له تحية الوفاء والإخلاص على جهوده الخيّرة التي تقومون بها لخدمة الأردن العزيز ولصون مقدراته وحمل رسالة الثورة العربية الكبرى التي نعتز بها .
يا دولة الرئيس “”
هذه رسالة الأردنيين جميعا الشعب بحاجة للفرصة والتسامح والتصالح من خلال تعديل قانون العفو العام ليشمل الجميع .
يا دولة الرئيس “”
يا دولة الرئيس ان الدولة تتكلف ملايين الدنانير سنويا لتصرف على إقامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وهذا ما يمكن ان يتم تخفيضه من خلال تعديل القوانين والافراج عن أبناء الوطن وفق تعديل قانون العفو العام ومنح عفو خاص ومنح الأردنيين الفرصة ليعودوا إلى أبنائهم واعمالهم .
يا دولة الرئيس “”
لو طلبت الاطلاع على عدد كشوفات المواطنين الاردنيين الذين تعرضوا لنوبات قلبية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل لوجدتم ان الرقم كبير جدا فمنهم لم يتحمل وتوفي داخل مراكز الاصلاح ومنهم من ينتظر الموت بسبب الوضع الصحي وهذا حال ابناء الوطن اغلبهم يعانون من الامراض المزمنة التي لا تحتمل ظروف التوقيف والحجز .
في الختام اقول ما يقوله جميع ابناء الوطن نعاهد الله ونعاهد الوطن ونقولها للعالم أجمع بأننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي يقودها عميد آل هاشم سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه معكم ماضون يا مولاي .
حمى الله الوطن وقائد الوطن
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :
