تحذيرات من استمرار (مسلسل) إغلاق الفنادق

حذر نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات من استمرار ظاهرة إغلاق الفنادق بعد أن خسر القطاع 50 منشأة خلال عام تحت وطأة الركود الذي أحكم قبضته على القطاع في ظل استمرار العدوان الذي يشنه الكيان المحتل في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.

ويبلغ عدد المنشآت الفندقي في الأردن حوالي 668 منشأة قبل أن تغلق المنشآت الجديدة التي شكلت حوالي 7.5 % من إجمالي المنشآت. 

ولفت إلى أن أضرار العدوان الصهيوني الغاشم كانت أكثر قساوة على فنادق البترا التي أدت إلى أغلاق نحو 25 فندقا فيما تم إغلاق 8 منشآت فندقية في العاصمة عمان، وتم إغلاق فندقين في محافظة مادبا، وتم إغلاق 15 منشأة فندقية في مختلف المحافظات.
وأضاف هلالات “أعداد العمالة المحلية “المسرحة” بلغت نحو 1385 موظفا وتم الاستغناء عن خدماتهم في مختلف فئات المنشأت الفندقية منذ بدأ العدوان، إذ بلغت أعداد المسرحين في العاصمة عمان 712 موظفا، وبلغ عدد المسرحين في فنادق البحر الميت نحو 302 موظف، كما تم تسريح 371 من المنشأت الفندقية في البترا”.
وحول نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر الثمانية الماضية كانت البترا الأكثر تضررا، إذ تراجعت نسب إشغال فنادقها بنسبة وصلت إلى 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت العاصمة عمان تراجعا خلال الأشهر الثمانية الماضية نسبته 16 %عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما تراجعت نسب أشغال فنادق البحر الميت 34 % خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت نسبة أشغال فنادق مادبا قرابة 53 % خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وانخفضت نسب اشغال فنادق مختلف المحافظات نحو 21 % خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال هلالات “استمرار أثر العدوان الصهيوني الغاشم على غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة أنهك القطاع الفندقي بشكل واضح في ظل غياب حقيقي وواقعي لكافة أشكال الدعم للقطاع الفندقي”.
وأشار هلالات إلى أن الحكومة أدارت ظهرها للقطاع السياحي وتركته يتخبط في محنته التي يعاني منها منذ أن بدأ العدوان الصهيوني.
 وطالب بضرورة انقاذ القطاع الفندقي الذي يضم قرابة 22 ألف عامل وفي حال استمر الوضع بدون اهتمام ودعم سيضطر صاحب المنشأة الى تسريح بعض موظفيه لعدم قدرته على احتمال مسيرة الخسائر التي يتعرض لها دون دعم.
وبين أن القطاع الفندقي بمختلف فئاته اضطر إلى “تسريح” جزء من موظفيه للتقليل من الكلف التشغيلة التي ترتبت عليهم جراء استمرار العدوان الصهيوني الغاشم.
وأشار هلالات إلى أن الكلف التشغيلية للمنشآت الفندقية مرتفعة، إذ إن 50 % من أشغال الفنادق تذهب تكاليف تشغيلية.
وأضاف أن معدلات الحجوزات تراجعت بشكل حاد وشهدت المنشآت الفندقية انخفاضًا ملحوظًا في نسب الإشغال وهذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى تراجع حركة السياحية الوافدة ألى المملكة.
وأضاف هلالات، بأن الخسائر التي يتعرض لها القطاع هائلة وأثقلت كاهله وتسببت في تأثير سلبي غير مسبوق يشهده القطاع كان أصعب من فترة جائحة كورونا. 
ولفت إلى ان جمعية الفنادق أصدرت تقارير تبين فيه حجم الأثر الذي ما يزال يتسع ليشمل جميع جوانب القطاع الفندقي، مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين فيه وعلى الموردين والمستثمرين، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.
وأضاف هلالات، إن التوقعات تشير إلى أن الطريق نحو التعافي سيكون طويلًا، وتتطلب الظروف الحالية تكاتف جميع الجهود على مستوى القطاع والحكومة لتقديم الدعم والحلول الفعّالة لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأوضح هلالات بأن الفنادق ما تزال تنتظر جملة من المقترحات و الحلول التي يجب اتباعها لدعم القطاع، وأول خطوة في دعم القطاع لتحسينه قيام البنك المركزي والبنوك بجدولة القروض وزيادة مدته وتأجيل الفوائد لمدة عام على الأقل.
وركز هلالات على الخطوة الثاني لتحسين أداء القطاع السياحي وحمايته بأهمية تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات على القطاع السياحي عامة  وإقليم سلطة البترا خاصة كونها المنطقة الأكثر تضررا، لمحاولة تحسين الظروف المعيشية للقطاع، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لكل مستثمر جديد على الأقل لتشجيع وجذب الاستثمار لهذا القطاع.
وجاءت الخطوة الثالثة أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحمل مسؤوليتها تجاه العاملين في هذا القطاع وإيجاد برنامج مشابه لبرامج “استدامة” التي كانت بوقت أزمة كورونا لرواتب العاملين في القطاع السياحي لحين تحسن الأوضاع وعودة السياحة الوافدة إلى وضعها السابق، وتقسيط المبالغ المستحقة على رواتب الموظفين في القطاع السياحي والفندقي بفائدة صفر، إضافة إلى عدم وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المؤسسات والمنشأت السياحية، ورفع إشارة بلوك عن التراخيص، لتتمكن المنشآت من الترخيص، كون الرخص متطلب من قبل الحكومة وشركات التأمين والبنوك،لافتا إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بتقيسط المبالغ المتحققة على المنشآت الفندقية ولكن لم تكن كافية ومناسبة لهذه الظروف التي يمر بها القطاع.
وأشار هلالات في الخطوة الرابعة إلى التوجه نحو أسواق سياحية بديلة، وطيران منخفض التكاليف يرفد المملكة بالسياح من مختلف الدول لإعادة المياه الى مجاريها.
واقترح خطة خامسة تتعلق بإيجاد وإنشاء صندوق مخاطر لتعويض المتضررين في حالة حدوث أزمات تنهك القطاع السياحي التي كانت وما زالت تحارب القطاع.
وطالب هلالات في الخطوة السادسة بضرورة تعزيز التدريب المهني للعاملين في القطاع السياحي لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة ودعم المؤسسات التدريبية والجامعية وذلك بسبب النقص الحاصل في العاملين المدربين في القطاع، بسبب هجرة الخبرات إلى دول مجاورة.
واكدت الخطوة السابعة على أهمية  تخفيض المسقفات من أمانة عمان والبلديات والمناطق التنموية، وإعفائهم من الرخص وتقسيط المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال فترة الأزمات كونهم غير قادرين على دفع المستحقات المترتبة عليهم.
وأكد ضمن الخطوة الثامنة على ضرورة إعادة ضريبة بدل خدمة إلى 10 % بعد أن خفضتها الحكومة إلى 5 % أثناء جائحة كورونا وكانت بمثابة دخلا إضافيا للعاملين في القطاع ويعتمدون عليه بشكل كبير.
وركز هلالات على خطوة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الدعم المالي والتشجيع على الاستثمارات في البنية التحتية السياحية في مختلف مناطق المملكة.
ويصل عدد المنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها 668 فندقا منتشرة بمختلف مناطق المملكة يضم نحو 22 ألف موظف.
ويقدر حجم الاستثمارات السياحية في المملكة بنحو 4.1 مليار دينار، بحسب إحصائية غير رسمية.
ويذكر أن المملكة تضم أكثر من 3.3 ألف منشأه سياحية توظف نحو 60 ألف عامل بوظيفة مباشرة ويساهم القطاع السياحي بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023 ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.