أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عن انتشال جثث 12 مهاجراً تونسياً بعد غرق مركب قرب سواحل مدينة جربة، جنوب شرق البلاد، كان يحمل عدداً من المهاجرين، من بينهم نساء وقصّر.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في محافظة مدنين، فتحي البكوش، أن الحادث وقع بعد ساعات قليلة من إبحار المركب في منطقة الحشاني القريبة من سواحل جربة.
وأكد البكوش في تصريحات صحفية أن الغرق أسفر عن وفاة 12 شخصاً، بينهم 3 رضع و4 نساء و5 رجال، بينما تم إنقاذ 29 آخرين، من بينهم رضيع.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مدنين أن “عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة”، مشيراً إلى أن “جميع المهاجرين الذين كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا ويحملون الجنسية التونسية وينحدرون من مناطق مختلفة من محافظات البلاد، بما في ذلك مدينة جربة التي انطلق منها المركب”.
وأضاف أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في حادث غرق المركب، بهدف الكشف عن المتورطين في تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بوفاة 12 تونسيًا.
وفقاً لبيانات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يشكل الضحايا المفقودون على السواحل التونسية هذا العام حوالي 33% من إجمالي المفقودين في البحر الأبيض المتوسط. وبلغ عدد القتلى والمفقودين 480 شخصاً من أصل 5662 ضحية حتى 11 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عبر منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن عمليات البحث عن 10 مفقودين لا تزال مستمرة. وأوضح أن أغلب ركاب المركب المنكوب يحملون الجنسية التونسية، باستثناء اثنين من حاملي الجنسية المغربية. كما أضاف أن اثنين من الناجين تم نقلهما إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية.
وحادثة غرق المركب قبالة سواحل جربة تُعد الثانية خلال أسبوع واحد، حيث تم الإعلان في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري عن انتشال جثث 13 مهاجراً قبالة سواحل مدينتي سلقطة والشابة بمحافظة المهدية.
وتعود الجثث لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، دون تحديد الجنسيات. ويستمر البحر كطريق رئيسي للهجرة غير النظامية بنسبة 68%، مقارنة بـ32% لمحاولات الهجرة البرية، وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا العام، نجحت القوات البحرية التونسية في إحباط 3654 محاولة هجرة غير نظامية، ما أسفر عن توقيف 32,766 مهاجراً، بحسب بيانات المنتدى. وتدعم السلطات الإيطالية جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية، بعد توقيع اتفاق شراكة بين البلدين قبل حوالي 16 شهراً.
