بقلم: الدكتور محمد حسن الطراونة امين الصندوق التعاوني للأطباء
في الوقت الذي لم تعد فيه مهنة الطب كسابق عهدها ذات بريقٍ إجتماعيٍ وماديٍ في الأردن ولاسيما بسبب حالة البطالة المقلقة التي تمت ملاحظتها بشكل واضح عاماً تلو الاخر دون وجود حلول جذرية سريعة وعاجلة قد تساهم في تخفيف من وطئة هذا الوضع ، حيث أصبحت مشكلة تهدد القطاع الصحي الذي هو بدوره يعاني ايضا من نقص حاد في الاختصاصات الطبية وتقليل مقاعد الطب في الجامعات الأردنية لا يعد حلاً جذرياً لمشكلة البطالة .
حيث يمارس مهنة الطب في الأردن حوالي 28,000 طبيب وعلى مقاعد الدراسة ما يقارب 38,000 طالباً وطالبة في كليات الطب سواء كانوا في الجامعات الاردنية او غير ألأردنية .
ووفقا لتصريح نقابة الأطباء تستوعب المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية في الأردن وفي كافة القطاعات حوالي 1000 طبيب سنويا بينما تشير الأرقام إلى أن هنالك حوالي ثلاثة إلى 4000 طبيب في الأردن يبحثون عن عمل وهذه الارقام مقلقة .
ومن الامور التي اصبحت تبعث على القلق هي تفاقم مشكلة هجرة الأطباء بسبب عدم توفر فرص للعمل، وتدني الدخل ،وعدم وجود رغبه حقيقية من السلطات الصحية بايجاد حلول لمشكلات الاطباء في القطاع العام والخاص، ولا سيما التضييق على الاطباء بسبب القوانين والتشريعات والقرارات التى تؤثر سلباً على القطاع الصحي وخصوصاً في الفترة الأخير بسبب عدم اهتمام الحكومة بالسياحة العلاجية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
اما في ما يخص مشكلة لائحة الأجور فلم يتم ايجاد حل جذري لها والتي هي حق مشروع للأطباء خصوصاً بعد مرور ١٥ عام على آخر تعديل، بحيث تعد من ركائز التحول إلى التغطية التأمينية الشاملة من خلال منظومة وطنية موحدة من خلال أتمت القطاع الخاص الطبي بما يحقق العدالة لمقدم الخدمة الصحية ولمتلقيها ويخلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع الصحي .
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى ارتفاع هجرة الاطباء بنسبة 450% في الأعوام العشرة السابقة ، ووفقا لأرقام واحصائيات في المملكة المتحدة فإن : “الأطباء الأردنيون يشكلون الرقم واحد في الدول العربية زيارة للمملكة المتحدة والثالث في العالم “سواء كان ذلك للإختصاصات أو للدراسة أو للعمل.
وعلى الحكومة الأردنية أن تأخذ الأمر على محمل الجد وأن تعلم جيداً أن تقليل مقاعد الطب في الجامعات الأردنية لا يحل هذه المشكلة إنما هنالك العديد من الحلول التي يمكن أن تتخذها الحكومة من خلال ( زيادة فرص العمل في المستشفيات الحكومية، وزيادة التعيينات ، وأيضا التوسع في برامج الإختصاص والإقامة وزيادة عدد مقاعد الإقامة في الاختصاصات الفرعية ، وتسويق الطبيب الأردني عربياً وعالمياً ) وذلك لإيجاد فرص للعمل و زيادة الاستثمار في القطاع الطبي لأن ذلك يرفد الاقتصاد الأردني و يزيد من فرص العمل في الاختصاصات الطبية وإيجاد تشارك حقيقي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وإشراك نقابة الأطباء للبحث عن حلول لإيجاد فرص العمل والتدريب سواء في الأردن أو خارج الأردن والحد من ظاهرة هجرة الأطباء الأردنيين حيث يحظى الطبيب الأردني بسمعة واسعة سواء في الوطن العربي أو في العالم لذلك يجب اعادة الأردن الى خارطة السياحة العلاجية كما كان في السابق الوجهه العربية الاولى للعلاج .
