دعت ورقة توصيات متخصصة، أن يرتكز النهج الحكومي على تشجيع النقل العام المستدام والفعال والآمن، بدلا من الاكتفاء فقط بالتحول من مركبات الوقود إلى السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، والازدحامات المرورية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وجاء في الورقة، التي أعدها مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي التابع لمؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، ضرورة توسيع شبكة النقل العام، وتعزيز شبكة الحافلات، وتوفير خدمات نقل عام من خلال الاعتماد على الحافلات الكهربائية الحديثة لتقليل استخدام السيارات الخاصة.
وشددت ورقة التوصيات حول التشريعات الجديدة المتعلقة بالسيارات الكهربائية على “تطبيق تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة، والمتاجرة بها، وتعزيز الرقابة على العاملين بها، وزيادة الوعي بين المستخدمين حول الطرق الصحيحة للتخلص منها، وتشجيع الممارسات المستدامة”.
ودعت التوصيات التي سيصار إلى مناقشتها مع الجهات الحكومية التنظيمية والتشريعية المعنية في المرحلة المقبلة مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى “إجراء مقارنة شاملة بين المواصفات الأميركية، والأوروبية والصينية للمركبات الكهربائية”.
كما دعت المؤسسة إلى “بيان وتوضيح أسباب تبني المواصفات الأوروبية والأميركية واستثناء الصينية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية”.
وعلى مؤسسة المواصفات “مراجعة المادة السادسة البند (ج) من إجراءات تقييم المطابقة لاستيراد السيارات الكهربائية، لتقتصر الموافقة على إصدار شهادة واحدة لكل نوع أو طراز من المركبات، بدلا من إصدار شهادات لكل مورد، بحيث تكون الموافقة عامة، وتشمل كافة الموردين، لضمان المنافسة العادلة بين جميع الأطراف”.
وأكدت ورقة التوصيات، ضرورة أن “تطبق الحكومة قانون المنافسة بشكل صارم لمنع الاحتكار، وضمان توفير خيارات متعددة للمستهلكين، وتعزيز التشريعات المنافسة العادلة بدلا من حماية بعض المتنافسين”.
ومن بين المقترحات المقدمة كذلك “تعزيز قوانين حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات ما بعد البيع، وتوفير الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة، وتنفيذ آليات رقابة صارمة على خدمات الصيانة، والتأكد من جودتها”.
ويشهد الأردن تحولا ملحوظا نحو استخدام السيارات الكهربائية، ويعود ذلك الى تزايد اهتمام المواطنين بهذه التقنية، إذ تمثل خياراً اقتصادياً مقارنة بالمركبات التقليدية.
هذا وشكلت السيارات الكهربائية 66.5 % من مجمل مبيعات السيارات في النصف الأول من عام 2024، والذي يأتي ذلك انسجاما مع الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويندرج هذا التوجه ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، والاعتماد على الذات عبر زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والتي شكلت ما نسبته 26.28 % من مجمل الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة عام 2023.
وتعد الشفافية ومشاركة الجهات المعنية في عملية اتخاذ القرارات من الركائز الأساسية لضمان فعالية التشريعات الجديدة، لذلك من المهم إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في هذه العملية، بحيث يسهم هذا النهج في استقرار البيئة التشريعية، ويلعب دورا حيوياً في جذب الاستثمارات، بحسب ما جاء في ورقة التوصيات.
ولا بد أن “تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على تأسيس لجان تضم جميع الجهات المعنية بقطاع السيارات الكهربائية، بما في ذلك المستثمرين، والموردين، والوكلاء، والمستهلكين، مع إنشاء آليات مشتركة لصياغة القرارات التنظيمية”.
وشددت التوصيات على “ضرورة إجراء دراسات تحليلية شاملة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المستهلكين والموردين قبل إصدار أي تشريعات جديدة، والتأكد من أنها تعزز النمو الاقتصادي بدلاً من إعاقته”.
كما دعت التوصيات إلى “الاستمرار بإلزام محطات المحروقات الجديدة بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، وصيانتها دوريا، ودراسة اشتراط ذلك لتجديد ترخيص القائمة منها، مع المحافظة على تعرفة شحن مناسبة للمحطات لتحفيز التوسع بالاستثمار في شحن المركبات الكهربائية، خاصة ذات تقنية الشحن السريع”.
كما لا بد من “ضمان توفر أكثر من نوع مدخل للشواحن في محطات الشحن لتلبية احتياجات جميع أنواع السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق، وتسهيل البحث والإعلان عنها عبر التطبيقات المختلفة”.
وجاء في التوصيات دعوات إلى “إدراج متطلبات تركيب محطات شحن كهربائية ضمن كودات البناء الجديدة، وخاصة المباني العامة، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية، بحيث تستهدف الموظفين والمراجعين ما يساعد على تخفيف أحمال الشحن المنزلي المسائية، وتشجيع الشحن أثناء فترة الظهيرة، والتي تتميز بأفضل إنتاج لأنظمة الطاقة الشمسية”.
كما لا بد من تطوير مراكز صيانة معتمدة تمتلك الخبرة اللازمة لصيانة المركبات الكهربائية، مع تقديم برامج تدريبية للفنيين في هذه المهنة من قبل مراكز التدريب المهني، مع إجراء تحقيقات شاملة في الحالات التي شهدت احتراق السيارات لتحديد الأسباب، ووضع الحلول لمنع تكرارها، وفق ما ورد في ورقة التوصيات.
