وافقت الولايات المتحدة الثلاثاء على بيع مصر صواريخ “ستينغر” بقيمة 740 مليون دولار، في وقت يشهد تقاربا بين واشنطن والقاهرة على خلفية الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من أيلول، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على بيع مصر 720 صاروخا من طراز “ستينغر” لأنظمة في حوزة القاهرة.
وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان بأن ذلك “سيحسّن من أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون إتمام عملية البيع، إلا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح.
ويتوقع أن تزيد هذه الصفقة من تراكم طلبات الامداد العسكري للولايات المتحدة، خصوصا في وقت توفر دعما عسكريا لأوكرانيا لمواجهة الحرب الروسية، وإسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس في غزة وتكثّف ضرباتها الجوية لحزب الله في لبنان. كما تلقت واشنطن طلبات تسليحية من تايوان ودول في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبد الفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الإنسان. إلا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين. لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعدادا مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر الأسبوع الماضي، حيث أشاد بالتعاون بين بلاده وقطر ومصر سعيا لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
