مولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 17 مشروعا، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ضمن المشاريع المستفيدة من المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع مجتمعة زهاء 31 مليون دولار، وفق ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته وزارة التخطيط مؤخرا.وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، شكل تمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما نسبته حوالي 23 % من إجمالي التمويل المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأشهر السبعة الماضية الذي بلغ قرابة 132.8 مليون دولار المقدم من جهات مانحة عدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية لم تصدر بعد حجم المتطلبات اللازمة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري في الأردن خلال العام الحالي، التي دأبت على نشرها كل عام منذ 2016، وفي آخر خطة استجابة معلنة، وهي للعام 2023، حددت الحكومة متطلبات تمويل أزمة اللجوء السوري بنحو 2.27 مليون دولار، فيما بلغ حجم تمويل المجتمع الدولي لها نحو 633.7 مليون دولار.
ووفقا لبيانات “التخطيط”، حدد نوع الاستجابة لهذه المشاريع كافة لبند دعم اللاجئين. وتركزت الحصة الكبرى من هذه المشاريع، في قطاع الحماية الاجتماعية بواقع 8 مشاريع، وبلغ إجمالي حجم التمويل المخصص لها حوالي 8.588 مليون دولار.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع “دعم الأفراد ذوي الإعاقة ولجان الدعم المجتمعي”، وخصص تمويله بمبلغ 1.8 مليون دولار، إضافة إلى مشروع “نهوض 2″، وقدرت تكلفة تمويله بنحو 1.9 مليون دولار، إلى جانب مشروع “المساهمة الفعالة في تخفيف الضغط النفسي والانعزال الاجتماعي للاجئين”.
واستفاد قطاع سبل العيش من ثلاثة مشاريع، بلغت قيمة تمويلها قرابة 3.251 مليون دولار، وهذه المشاريع هي؛ مشروع “تعزيز قدرة اللاجئين السوريين في الاعتماد على الذات” وقدرت تكلفته بـ1.910 مليون دولار، إضافة إلى مشروع “دعم توفير التدريب المهني والمهارات الحياتية للسوريين في مخيمي الأزرق والزعتري”، وخصص له تمويل بنحو 1.251 مليون دولار، إلى جانب مشروع “التمكين الاقتصادي والاجتماعي” وناهزت كلفته 100 ألف دولار.
فيما كان نصيب قطاع الصحة 4 مشاريع، ناهزت قيمة التمويل المخصص لها نحو 17.410 مليون دولار.
في حين كانت حصة كل من قطاع العدل والتعليم مشروعا لكل منهما.
أما قطاع التعليم، فتمثل بمشروع “مختبرات اللاجئين” الذي قدرت كلفته بنحو 70 ألف دولار. وخصصت المفوضية حجم متطلبات التمويل اللازم لمختلف مشاريعها في الأردن التي تغطي احتياجات اللاجئين كافة من مختلف الجنسيات خلال العام الحالي بنحو 375 مليون دولار، إذ تم الالتزام بحوالي 133.3 مليون دولار منها حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، بحسب ما كشفت بيانات منفصلة أصدرتها المفوضية حديثا.