يتواصل المأزق الذي يواجهه مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، لا سيما بعدما ذهبت مطالبهم لوزارة الزراعة بوقف استيراد الليمون الأفريقي، أدراج الرياح، فيما يؤكد مصدر في الوزارة أن الإجراءات التي يتم اتباعها لا تؤثر سلبا على المزارعين.
ذلك الأمر، دفع جمعية مزارعي الحمضيات، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية الأخرى، وعشرات المزارعين، إلى التحضير لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة، تعبيرا عن “رفض تعامل وزارة الزراعة مع الملف وقراراتها غير المدروسة وغير المنظمة”، وفق الجمعية.
وعزا مزارعو حمضيات في الغور الشمالي، انخفاض أسعار الحمضيات في هذه الفترة إلى زيادة كميات المعروض في الأسواق لنضوج الثمار بنفس الوقت وتداخل المواسم الزراعية في المملكة مع الموسم الزراعي في الغور الشمالي، بينما رأى آخرون أن هذا الانخفاض ناتج عن استيراد الحمضيات رغم وجود فائض إنتاج محلي، مما سبب خسائر مالية لهم تفوق قدرتهم المالية.
وانخفاض الأسعار، دفع العديد من المزارعين إلى التوقف عن قطاف الثمار وتوريدها إلى السوق المركزي، احتجاجا على ما قالوا إنه “غض الطرف عن إغراق السوق بالمنتجات المستوردة من دول مجاورة، مما تسبب بانهيار الأسعار بشكل مفاجئ”.
وبالنسبة للعديد من المزارعين، فإن انخفاض الأسعار سيتسبب لهم بخسائر، ويجعلهم غير قادرين على تسديد التزامات كانوا يعولون على جني أرباح الموسم لتسديدها، مثل الجامعات والمدارس، ناهيك عن المصاريف المالية الأخرى المترتبة عليهم.
ووفق المزارع محمد الزينات، فإن صندوق البرتقال وزن 10 كيلوغرامات انخفض سعره إلى دينارين في السوق المركزي، وصندوق الليمون يباع بحوالي دينار ونصف الدينار، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى عدم قطاف الثمار وتركها على الأشجار تجنبا لدفع المزيد من الكلف الزراعية المترتبة عليهم.
وأكد، أن في هذا الوقت من كل عام يقومون بقطف ثمار الحمضيات وعرضها في الأسواق، إذ تحقق لهم أرباحا مالية كبيرة تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية.
وبيّن الزينات، أن المزارعين يتعرضون لخسائر كبيرة، في وقت يعتبر موسم الحمضيات العصب الرئيس للزراعة في الغور الشمالي، إذ يعتمد أهالي اللواء على العمل في الزراعة، وخصوصا زراعة الحمضيات، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مناسبة تحمي المزارعين من الخسائر المالية المتراكمة عليهم.
أما المزارع محمد البشتاوي، فحذر من ” إغراق السوق بالمنتج المستورد، الذي يؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي، مما يلحق الخسائر بالمزارعين، الذين يعانون أصلا من مصاعب كبيرة”، داعيا إلى “ضرورة وضع خطط مستقبلية لحماية المنتج الزراعي، وتحديدا الحمضيات، إذ تستحوذ زراعة الحمضيات على ما نسبته 90 % من مجمل العمل الزراعي باللواء”.
وأكد البشتاوي، “أن العمل الزراعي في الحمضيات يساهم في تشغيل حوالي 80 % من العاملين الذكور والإناث، مما يساهم في التخفيف من انتشار البطالة بين صفوف الشباب”.
من جانبه، أكد رئيس جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية، عبد الرحمن الغزواي، أهمية تغيير سياسة العمل الزراعي، مشيرا إلى أن من بين أسباب الخسائر هو فائض الإنتاج الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، كما أن جودة المنتج لهذا العام كان لها أثر في الخسائر.
وأضاف، أن بعض المزارع لم تحصل على كميات مياه كافية لري الأشجار، كما غابت برامج الإرشاد الزراعي، مما أثر سلبا على جودة الإنتاج ومن ثم الأسعار.
وأوضح الغزاوي، أن الوقفة الاحتجاجية ستكون سلمية وتتضمن العديد من مطالب القطاع الزراعي، وأن المطالبات خلالها تساهم في رفع سوية العمل الزراعي والحفاظ على استمراريته في موسم الحمضيات.
وطالب المزارعين بإعادة النظر في السياسة الزراعية وتطوير أنفسهم زراعيا، من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين، وإدخال التطور والحداثة لمزارعهم بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية في عمليات العناية بالأشجار.
بدوره، أكد مصدر في وزارة الزراعة، أن كميات الحمضيات التي تدخل من دول مجاورة ليست بكميات تجارية، ودخلت بناءً على اتفاقيات من الصعب التراجع عنها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الليمون المحلي ما يزال في بداية الموسم وبحاجة إلى وقت لينضج ويصبح قادرا على المنافسة في السوق المحلي أو العالمي.
وأكد المصدر أيضا، أن الوزارة تحرص على ألا تغرق الأسواق بالمنتجات الزراعية الفائضة أصلا عن الحاجة. وأشار إلى “أنه لا بد من اتباع آلية مستقبلية تضمن عدم طرح كميات كبيرة في الأسواق، إضافة إلى أهمية أن يلتزم المزارعون بطرق الزراعة الحديثة التي توفر كميات إنتاج كبيرة ذات جودة عالية ومنافسة”.
يذكر أن لواء الغور الشمالي يعد من المناطق الأشد فقرا، ويعتمد أغلب السكان فيه على العمل الزراعي كمصدر رزق أساسي لهم.
