تعديل قانون التنفيذ في الأردن.. ديون بلا حبس وشروط جديدة للتسوية ومنع السفر

تعديل قانون التنفيذ في الأردن.. ديون بلا حبس وشروط جديدة للتسوية ومنع السفر
تتجه الأردن نحو تعديلات جديدة على قانون التنفيذ لسنة 2026، تتضمن تغييرات على حبس المدين والتسويات المالية ومنع السفر والحجز على الأموال.
وبحسب مسودة القانون، يتعين على المدين الراغب بالتسوية دفع 15% من قيمة الدين كدفعة أولى، على ألا تقل الأقساط الشهرية عن 3% من المبلغ المتبقي.
كما تضمنت المسودة:
إدخال السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس في حالات محددة.
استمرار إمكانية منع المدين من السفر حتى سداد الدين.
تحديد حالات يجوز فيها حبس المدين، أبرزها ديون النفقة والمهر والتعويضات الناشئة عن الجرائم.
رفع مدة اعتبار ملف التنفيذ متروكاً من سنة إلى سنتين.
منح الدائن حق طلب الإفصاح عن مصادر دخل المدين وأمواله في الديون التجارية.
وأكدت المسودة أن التعديلات لا تلغي حبس المدين بشكل كامل، وإنما تعيد تنظيم الحالات التي يجوز فيها اللجوء إليه.
ملاحظة: هذه التعديلات ما زالت ضمن مسودة مشروع القانون، ولم تصبح نافذة بعد، إذ تتطلب استكمال الإجراءات التشريعية ونشرها في الجريدة الرسمية.