قال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي: “إن إجمالي الشركات المتعثرة التي لجأت إلى قانون الإعسار منذ إقراره العام 2018، بلغ نحو 40 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة”.
وبين العرموطي خلال افتتاح جلسة توعوية عقدت أمس، في غرفة صناعة عمان حول التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الإعسار أن لجوء هذه الشركات إلى إليه يأتي في إطار محاولة النهوض من جديد لمواصلة أعمالها، وتجنب دخولها في مراحل التصفية والخروج من السوق.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، “أنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله”.
وأكد العرموطي خلال الجلسة التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وغرفة صناعة عمان، أن قانون الإعسار يعد بمثابة أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل، وحقوق جميع الأطراف واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ21 وكيلا للإعسار، موضحا أن المحاكم المختصة وفقا للقانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصرواي أهمية عقد مثل هذه الجلسات التوعوية للشركات الصناعية، لتعزيز الاستفادة من منظومة التشريعات والقوانين التي تضمن ممارسة الأعمال.
وأشار القصراوي إلى وجود تعاون مستمر بين الغرفة ودائرة مراقبة الشركات، مؤكدا أن اللجوء لاستخدام القانون للشركات المتعثرة يعود بالنفع على منعة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مواصلة نشاط أعمال الشركات.
ويأتي عقد الجلسة ضمن مشروع ينفذ من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة مراقبة الشركات، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية والحكومة السويدية، لدعم جهود الحكومة في إنفاذ منظومة الإعسار الوطنية والتي أقرت من خلال قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، ورفع الوعي بهذا القانون والأدوات التي يقدمها لمواصلة إدامة عمل الشركات.
وجرى خلال الجلسة التي حضرها مملثون عن شركات صناعية، التعريف بقانون الإعسار وآليات الاستفادة منه.
يشار إلى أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (MDTF)، تأسس في العام 2019 من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وتم الإعلان عنه خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في 28 شباط (فبراير) العام 2019، كصندوق ائتماني برنامجي متعدد المانحين ومتعدد الممارسات العالمية.
ويهدف الصندوق الذي يتم تمويله من قبل المملكة المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج، إلى تقديم الدعم الفني للحكومة الأردنية وبناء القدرات لتمكينها من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع عملية التنفيذ ودعمها. فيما وصلت التزامات المانحين للصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار.
