أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة جاهزة بالكامل ليوم الاقتراع الذي سيُجرى صباح الثلاثاء المقبل.
وكشف المعايطة الجمعة، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة لمتابعة النتائج مباشرة، بالإضافة إلى بث عملية الفرز مباشرة على الهواء، وهي خطوة جديدة لم تُعتمد من قبل.
وأوضح أن المواطنين يمكنهم الاطلاع على نتائج الانتخابات بشكل أكثر تفصيلاً من خلال المنصة الإلكترونية، إذ تتيح لهم معرفة النتائج أولاً بأول.
وشدد على أهمية توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يقتنعون به أو من يمثلهم.
وأضاف المعايطة أن الهيئة أكملت كافة استعداداتها المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، وتوزيع الناخبين على هذه المراكز.
وأشار إلى أن الهيئة قد أنهت مؤخراً التحضيرات الأساسية، بما في ذلك دراسة طلبات التسجيل وتحضير جميع المستلزمات اللازمة لدخول الناخبين إلى المراكز.
وبين المعايطة أن يوم الثلاثاء سيشهد حضور مندوبي القوائم في غرف الاقتراع، حيث سيتمكن المرشحون من المشاركة ومتابعة العملية. كما سيشارك مراقبون دوليون ومحليون في مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى وجود ضيوف دوليين يطلعون على سير العملية الانتخابية.
وأكد المعايطة أن انتخابات 2024 ستكون مختلفة عن سابقاتها، إذ سيساهم القانون الجديد في تعزيز دور الأحزاب. وأوضح أن هناك مراقبين محليين ودوليين من الجامعة العربية ومنظمات عربية لحقوق الإنسان ومراقبة، بما في ذلك منظمة المرأة العربية.
وأشار إلى أن كل مرشح لديه مناديب في غرف الاقتراع وغرف الفرز، حيث تبدأ عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في السابعة مساءً يوم الثلاثاء، دون تمديد. وفي حال وجود ناخبين داخل المراكز عند إغلاق الصناديق، سيُسمح لهم بالتصويت.
وبعد إغلاق الصناديق، يتم فتحها وإدارة الأوراق أمام المندوبين والإعلاميين، حيث تُطابق الأوراق مع السجل ويتم الفرز علنياً. يُحرر محضر إلكتروني وورقي يُسلم إلى كل مندوب، ويُعلق على لوحة في المركز، ثم تُجمع النتائج في المركز ويتم الإعلان عنها بعد التحقق من صحتها، بحضور المندوبين والإعلاميين.
في النهاية، سيُعلن رئيس الدائرة الانتخابية النتائج الأولية، بينما يعلن مجلس المفوضين النتائج النهائية بعد التحقق الكامل منها.
وذكر المعايطة أن الانتخابات ستخصص 41 مقعداً بنسبة 30% للأحزاب السياسية، مما سيؤدي إلى زيادة إقبال المواطنين على الانتخابات وتعزيز دور الأحزاب في العملية السياسية.