يؤكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في حوار ، أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة دون تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من الجانب الرسمي، لافتا إلى أن الهيئة “محصنة” من أي تدخل، ولا تقبل أن يفرض أحد وصايته عليها.
وأشار المعايطة إلى أن الانتخابات القادمة تجري وفق قانون انتخابي جديد، والمجلس النيابي القادم يمثل الخطوة الأولى في مسار التحديث السياسي المنشود، وصولاً بعد ذلك إلى تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية.وقال المعايطة إن الأحزاب شريك أساسي في العمل السياسي، وأن النشاط والحراك الحزبي ساهم في تسريع عجلة التحديث السياسي وان ما وصلت اليه الدولة الأردنية الان هو انجاز مهم جدا، حيث سنشهد في البرلمان القادم أحزاب تشرع وتراقب على أسس برامجية.
وأضاف أن الهيئة ليست معنية بالصراعات السياسية الخارجية، وانما تهتم بتطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، وتوفير ضمانات النزاهة التي تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.
كما بين ان بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي الوثيقة المعتمدة فقط ليوم الاقتراع، مشددا على انه حجز الهويات مجرّم في القانون؛ وسنحاسب عليها في حدوثها؛ كما أن التصويت العلني مخالف للدستور؛ واصفا الاجبار على التصويت العلني يعتبر مؤشراً على الرشوة الانتخابية؛ موضحا انه اذا لوحظ تكرار التصويت العلني في اي صندوق سيتم إيقاف الاقتراع فيه.
وتابع المعايطة، أن هناك ولأول مرة لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ويترأسها أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، وتضم في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة غسيل الأموال، مهمتها التأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحد الأقصى المسموح به ومتابعة الالتزام بسقف التمويل المحدد للقوائم المحلية والعامة، ورصد أي تجاوزات في تمويل الحملات وأنشطة الدعاية الانتخابية.
كما بين المعايطة آلية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج وتجميعها، حيث سيكون هناك نقل مباشر للتجميع النهائي للنتائج في جميع الدوائر المحلية، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان النتائج الأولية للقوائم والمرشحين للدوائر المحلية، وكذلك الدوائر العامة، موضحا أن اعلان النتائج النهائية قد يحتاج الى (48) ساعة من تاريخ أغلاق صناديق الاقتراع.
