رحب خبراء اقتصاديون بتوقيع الحكومة اتفاقيات استثمارية مع الإمارات، لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديد، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، معتبرين إياه خطوة إيجابية وإستراتيجية للاقتصاد الوطني المتعطش لهذا النوع من المشاريع.
وشددوا في تصريحات، على أن المشروع يحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا كبيرا، سينعكس بوضوح على تحسين مستويات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، واستحداث مزيد من فرص العمل، وتشجيع استقطاب الاستثمارات.
وأوضحوا أن من شأنه عند الانتهاء منه، الإسهام بتنمية قطاعات النقل والتعدين والصناعة، وغيرها كقطاع التعدين، وتخفيض الأعباء والكلف التشغيلية المترتبة عليه، وتوجيهها لتوسعته وتنميته، وتخفيف الضغوط على شبكة النقل البري محليا، عدا عن خلقه فرصا اقتصادية جديدة، للقطاعات التي ستعمل ضمن منطقة المشروع، وتنمية المجتمع المحلي في المنطقة.
وكانت الحكومة وقعت أمس، مع نظيرتها الإماراتية 4 اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديد بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030.
ويأتي هذا المشروع، في إطار حزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الإمارات بحضور جلالة الملك عبدالله والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نهاية العام الماضي التي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتفاقيات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، إن “هذا المشروع الاستثماري الإستراتيجي المهم، يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين”.
ويتوقع بأن يستغرق إنشاء المشروع 5 أعوام ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد عام 2030، إذ ستجرى العام الحالي وحتى نهاية 2025 دراسات تفصيلية حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مطلع 2026.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني إن توقيع اتفاقية المشروع، خطوة إيجابية وحيوية للاقتصاد الوطني المتعطش لهذا النوع من المشاريع الكبرى، مضيفا أن استثمار الإمارات في المشروع، يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأكد العناني أن من شأن المشروع عند الانتهاء منه، الإسهام بتنمية قطاعات النقل والتعدين والصناعة وغيرها، بخاصة التعدين، وتخفيض كلفه التشغيلية، وتوجيهها لتوسعته وتنميته، بما ينعكس على زيادة حجم صادراته وتنوعها، وهو ما سيصب حتما بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، واستحداث مزيد من فرص العمل والحد من مشكلة البطالة.
وأوضح العناني أن المشروع سيخفف من الضغوط على البنية التحتية البرية التي كانت تستخدمها شركات التعدين، ما سيوفر شبكات طرق برية آمنة للمواطنين وإعادة توجيه بعض خطوط النقل المحلية، مبينا أن تضمن المشروع إعادة تأهيل ميناء معان البري، سيعظم من جدواه اقتصاديا، ويحقق التكاملية بين النقل البري والسككي، وضمان انتظام سلاسل التوريد المحلية.
وأعرب عن أمله أن يكون المشروع، خطوة تأسيسية تساعد الأردن على الربط السككي مع دول الجوار سواء على مستوى نقل البضائع والركاب، ما سيتيح وصول الصناعات الوطنية للأسواق الخارجية بشكل أكبر، ويخفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية، وزيادة حركة التنقل السياحي بين دول المنطقة.
وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة، أكد أن المشروع من المشاريع الكبيرة التي يحتاجها اقتصادنا، وسيكون له أثر إيجابي الفترة المقبلة، وينسجم مع تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي ومشروعاتها التنموية.
وأوضح المدادحة، أنه سيخدم البنية التحتية لقطاع النقل ويسهم بتعزيز الصناعات الأولية والتعدينية والارتقاء بها، ويفتح الباب واسعا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي سيشجعها المشروع في الإقبال على الاستثمار في قطاع التعدين، وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار المدادحة، إلى أن المشروع الجديد سيساعد بخلق فرص عمل جديدة، عدا عن خلقه فرصا اقتصادية لقطاعات ستعمل ضمن منطقته، وتنمية المجتمع المحلي.
وشددت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، على أهمية المشروع وحيويته بتنمية الاقتصاد، وتطوير قطاع النقل السككي، وفتح الطريق مستقبلا أمام توسع شبكة الربط السككي في المملكة، ومنها ربط الأردن سككيا بمحيطه الإقليمي.
واعتبرت شبيب أن أهمية المشروع تكمن في ربطه بميناء العقبة مباشرة، ما سيمنحه قيمة إضافية، وربط قطاع التعدين بالأسواق الخارجية، وتخفيف كلف النقل عليه، بما يمكنه من توفيرها، واستثمارها بتوسعة إنتاجه، وبالتالي زيادة حجم صادراته.
إلى ذلك، اتفق مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، مع سابقيه على أن المشروع الذي يربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات والبوتاس، سيعزز البنية التحتية للعقبة، ويعزز الخدمات اللوجستية بتأهيل سكة حديد العقبة، ويسهم ببناء شبكة سكك حديد، وفق المعايير العالمية، كما سيؤدي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ويعزز المشروع مكانة العقبة، بجعلها واجهة استثمارية واقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي،
وأشار حجازي، إلى أن هذا النوع من المشاريع، يرفد الاقتصاد الوطني بفتح فرص اقتصادية واستثمارية جديدة للمملكة، إذ سيسهم المشروع بتعزيز رؤى التحديث الاقتصادي بقطاع التعدين، وقطاع النقل، برفع الكفاءة والتنافسية في مجال النقل والشحن، وتمكين الصناعات التعدينية بفعالية، كما سيخفض من البطالة، بتوفير فرص عمل للشباب.
ودعا حجازي لإشراك القطاع الخاص بتنفيذ هذا النوع من المشاريع الإستراتيجية، والتي تحقق رؤى التحديث الاقتصادي، إذ يمتلك القطاع الخاص خبرات عالية بتنفيذ مشاريع عالمية، بخاصة في قطاع النعدين والنقل، كما تجمع القطاع الخاص الأردني والإماراتي، مذكرات تعاون وتفاهم ترفد المشاريع الاستثمارية بين البلدين، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 15 مليار دولار العام الماضي.
