* النظام يخدم مصالح شركات توزيع الكهرباء الخاصة بشكل واضح على حساب جميع القطاعات
* النظام سيجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة
* النظام أفقد قرار مجلس الوزراء الأخير أهميته
* النظام منع تركيب أنظمة أكثر من 50% من الاستهلاك للقطاعات الصناعية والاقتصادية واعتباره شرط للموافقة على هذه الانظمة لهذه القطاعات التي كانت تستفيد في السابق 100%.
* النظام أفقد أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية اهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة ألا يزيد عن 16 امبير
* النظام سيضر بأجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية
* نظام المقاصة مجحف ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة
انتقد خبير الطاقة عامر الشوبكي، في تصريحٍ صحفي، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي الجديد، واصفًا ذلك بأنه تحول ضار يعرض تقدم البلاد في تنمية الطاقة المستدامة للخطر.
وكشف تحليل الشوبكي عن مخاوف عميقة بشأن توافق النظام مع مصالح شركات توزيع الكهرباء الخاصة، والتي يعتقد أنها ستخلف عواقب سلبية ومؤثرة على المواطنين، والصناعات.
وقال الشوبكي إن المتطلب الأساسي للنظام الجديد الذي يقضي بضرورة حصول المواطنين على موافقة شركات توزيع الكهرباء الخاصة قبل تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، يؤدي إلى تضارب عميق في المصالح، حيث تتمتع هذه الشركات بمصلحة راسخة في الحفاظ على هيمنتها على توزيع الطاقة وقد تميل إلى عرقلة أو تأخير تبني البدائل المتجددة، مؤكدًا أن هذا المطلب يتناقض مع المعايير الدولية، حيث تشجع الأطر التنظيمية عادة أو حتى تلزم باللجوء للطاقة المتجددة دون الحاجة إلى موافقات.
ويمتد طلب النظام لموافقة الشركات الخاصة حتى إلى تركيب أنظمة تخزين الطاقة، والتي يراها الشوبكي ليس فقط غير ضرورية بل وأيضًا انتهاكًا لحقوق المواطنين، فمن خلال جعل تخزين الطاقة خاضعًا لحراسة الشركات، فإن اللوائح الجديدة تقوض فعليًا استقلالية المواطنين وقدرتهم على السيطرة على استهلاكهم للطاقة.
يتعمق انتقاد الشوبكي عندما يفحص تأثير النظام الجديد على القطاعات الصناعية والاقتصادية في الأردن، ففي البداية، تم الترحيب بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي سمح بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة التي تتجاوز 1 ميغاواط باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز قدرة الطاقة في البلاد. ومع ذلك، تفرض اللوائح الجديدة شرطًا تقييديًا يحدد حجم هذه الأنظمة بنسبة 50٪ من استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا يشكل ضربة مدمرة للقطاعات المذكورة والتي استفادت سابقًا من القدرة على تلبية 100٪ من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر متجددة.
ومن خلال خفض القدرة المسموح بها إلى النصف، أوضح الشوبكي أن النظام الجديد سيؤثر على الاستثمار المحلي والأجنبي، وبالتالي تقويض جهود التحديث الاقتصادي الأوسع في الأردن – وهو عنصر أساسي في استراتيجية التنمية الطويلة الأجل للبلاد.
كما يتناول الشوبكي التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للنظام الجديد، وخاصة تأثيره على معدلات البطالة والفقر المرتفعة في الأردن، مشيرًا إلى أن أحد أكثر الجوانب المزعجة في اللوائح الجديدة هو القيود المفروضة على أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية، والتي تقتصر الآن على سعة 16 أمبير فقط. وهذا القيد له آثار عملية شديدة: فهو يجبر الأسر على تركيب عدادات إضافية إذا كانت ترغب في شحن المركبات الكهربائية، والتي تتطلب عادة 32 أمبير. وعلاوة على ذلك، فإنه يجبر الأسر على تقييد عدد الأجهزة الكهربائية ووحدات تكييف الهواء التي يمكنهم تشغيلها.
ونوّه الشوبكي إلى أن تأثير الإطار التنظيمي الجديد لا يقتصر على الأسر الفردية؛ بل يمتد إلى مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية ومجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، قائلًا إن فرض رسوم على خدمات الشبكة ــ تصل إلى 13 ديناراً للكيلو وات ــ يفرض عبئًا ماليًا غير مبرر على الخدمات العامة الأساسية والبنية الأساسية الحيوية، بما في ذلك مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري، فيما تصل إلى 13 دينار للموانئ، وإلى 12 دينار لمقدمي خدمات الاتصالات والمستشفيات الخاصة.
