وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ومدير عام شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية خليل ابو الرب، اليوم الثلاثاء، مذكرتي تفاهم لإعداد دراسات تقييم احتمالات البترول والغاز في منطقتي غرب الصفاوي والسرحان، لمدة سنة لكل منها.
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن مذكرتي التفاهم تهدفان الى إجراء دراسات التقييم الفني للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز، سعيا لإنتاج وتطوير المواد الهيدروكربونية المحتملة في المنطقتين، لافتا الى انه يجوز للشركة الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج شريطة التزامها بإنهاء برنامج عملها في المنطقتين وفقا لمذكرتي التفاهم.
وبين الخرابشة أنه على الشركة وفقا للمذكرتين توفير حفارة بترول مستقلة في المنطقتين، على ان تكون قادرة على الوصول لعمق لا يقل عن (2500 متر) لتنفيذ أعمال الحفر خلال مدة المذكرتين، مشيرا الى ان أي انتاج يصدر من حفر الآبار كاملاً خلال مدة مذكرتي التفاهم يعتبر من حق الوزارة ولا تستحق الشركة أي تعويض بالمقابل.
من جهته، قال ابو الرب ان الاتفاقية ستسهم في توظيف الخبرات البشرية والتكاملية الفنية التي تمتلكها الشركة مع دول الجوار مشيدا بالخبرات المحلية التي تمتلكها المملكة الاردنية والتي ستكون شريك في تنفيذ الاتفاقيتين والاستفادة من التجارب السابقة من الطرفين.
ولفت مدير عام شركة شلبرجير الدكتور شريف بيومي الى الدعم الفني اللامحدود المقدم من قبل الشركة و ادخال آليات جديدة في أعمال الاستكشاف والتنقيب وتحليل البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي والديجيتال بهدف تسريع الانجاز.
وعن تفاصيل المذكرتين، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان أن برنامج عمل مذكرتي التفاهم يتضمن، تقييم بيانات الآبار المتوفرة في منطقتي المذكرتين اعتماداً على الجيولوجيا السطحية وعلم الطبقات، وتحديد أعماق وسماكات التكوين، إضافة الى إجراء دراسات الخواص الفيزيائية للآبار المحفورة، وتحديد وتقييم الصخور المكمنية، وتحديد وتقييم صخور المصدر والغطاء، فضلا عن تقييم البيانات الزلزالية وإعادة التفسير مع المعالجة إذا لزم الأمر، وتقييم بيانات الجاذبية والمغناطيسية، وتقييم ظروف الحفر، على ان تلتزم الشركة بتقديم تقرير سير عمل شهري في المنطقتين.
وأضاف العدوان ان مدة كل مذكرة تفاهم 12 شهرا قابلة للتمديد لسنة جديدة بناء على طلب الشركة، والتي تلتزم بتشغيل ما لا يقل نسبته عن 70% من العمالية الاردنية في كل من المشروعين.
واشار ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعتمدت حاليا نموذجا مطورا لمذكرات التفاهم المربوطة بكفالات بنكية مجزية لضمان التزام الشركات ببرامج العمل المتفق عليها وضمن المدد المحدودة، كما اتاح النموذج الجديد من مذكرات التفاهم للشركات القيام بأعمال حفر الابار و‘عادة الدخول للآبار القديمة شريطة أن يكون النفط والغاز المنتجين خلال مدة المذكرة لصالح الدولة كاملا على أن تسترد الشركه كلف عملياتها وعلى مدى سنوات لاحقة بعد الوصول الى الاكتشاف التجاري وتوقيع اتفاقية المشاركة بالانتاج .
و شركه تجانس هي شركة اردنية تدخل سوق التنقيب عن البترول والغاز بفرق عمل اجنبية ومحلية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال ويتوقع ان تبدأ الشركة بأعمال الحفر خلال النصف الثاني من مدة مذكرة التفاهم.
وتجدر الاشارة إلى أن الشركة هي المالكة لمشروع تسييل الغاز في حقل الريشة لتحويلة من الحالة الغازية الى الحالة الساىبلة وتمكين نقله بواسطة الصهاريج لاستخدامات المصانع.
