وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، الأحد، اتفاقية لإنشاء وإدارة “منطقة حرّة خاصة” في منطقة الأزرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.
السقاف أكدت انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 تعدّ وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن الإشراف على المناطق الحرة وتنظيم عملها.
وأشارت إلى أن اتفاقية التعاون مع وزارة الطاقة لتكون المطور الرئيسي لإنشاء منطقة حرة متخصصة بتخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين، جاء منسجماً مع السياسة العامة للاستثمار في المملكة والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.
من جانبه قال الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع إنه بموجب الاتفاقية سيقوم المشغل الرئيسي ( وزارة الطاقة) بإنشاء البنى التحتية الضرورية لديمومة عمل المنطقة الحرة الخاصة والإشراف عليها، مبينا أن مدة الاتفاقية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.
وأضاف الخرابشة، أن الاتفاقية تسمح للوزارة فقط بممارسة نشاط تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب، معربا عن تطلعاته في أن تكون المنطقة الحرة الخاصة متاحة لخدمة حفارات البترول والغاز والتعدين وشركات الخدمات البترولية في الأردن والمناطق المحيطة والتي تربطها بالأزرق شبكات طرق سهلة وميسرة، مما سيسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الايدي العاملة، إذ تعدّ المنطقة الحرة الحالية نواة سيتم توسيعها مستقبلا لتقديم خدمات شاملة للقطاع بهدف التطوير.
وبشأن تفاصيل الاتفاقية، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان، أن الاتفاقية تتيح للوزارة تنفيذ أي من التزاماتها عن طريق مطورين أو مشغلين فرعيين أو مقاولين أو متعهدين مؤهلين ماليا وفنياً، سواء أكان التعاقد لغايات تنفيذ عناصر المشروع أو أي منها أو تم لتنفيذ أي عمل في أي مرحلة من مراحل تطوير المنطقة الحرة أو لإدارتها أو تسويقها أو إدامة الخدمات فيها.
وأضاف أن المنطقة الحرة الخاصة ستقام على قطعتي أرض مملوكتين لوزارة الطاقة من أراضي قرية أزرق الشيشان الجنوبي، ويأتي إنشاؤها في الأزرق لقربها من النقاط الحدودية مع الدول المحيطة، وتسري الاتفاقية اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإعلان المنطقة الحرة.
وبين العدوان، أن وزارة الطاقة (المطور الرئيسي) وطيلة سريان مدة الاتفاقية، تتحمل جميع مصاريف ونفقات تنفيذ المشروع بما فيها تكلفة إنشاء وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة وإدامة وتطوير المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتلقى عائدا ماديا إثر العقود التي تبرمها مع أي جهة تستهدف استخدام المنطقة الحرة الخاصة لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات التابعة لها.
وتوقع العدوان أن تبدأ المنطقة الحرة الخاصة باستقبال الشركات خلال ٣ أشهر على أبعد تقدير.
