طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التصدي للتغول الذي تمارسه شركات الاتصالات الخلوية بحق المواطنين الذين لديهم اشتراكات شهرية مع تلك الشركات، حيث قامت هذه الشركات برفع قيمة بعض الاشتراكات الشهرية لبعض تعرفات الخطوط المدفوعة مسبقاً، دون وجه حق.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين ومن بائعي البطاقات الخلوية تتعلق بارتفاع اسعار البطاقات الخلوية ورفع اسعار الاشتراكات الشهرية بنسب متفاوتة ما بين 8.3% الى 13 % وذلك لأن المبالغ تراوحت ما بين نصف دينار الى دينار عن كل اشتراك شهري وهذا يعني أن كل عائلة تملك اكثر من اشتراك ستتحمل عبئا اضافيا سيقتطع من دخلها الشهري المتآكل لصالح هذه الشركات التي تجني ارباحا على حساب المواطن.
وأضاف الدكتور عبيدات أن دور الجهات الرسمية التي يجب أن تراقب قد وجهت تحذيرات حاسمة للشركات التي رفعت الاشتراكات على بعض تعرفة الخطوط الخلوية وانها ستقوم بتحويلها للقضاء الا أن هذه الشركات لم تلتزم بهذه التحذيرات وقامت برفع اسعارها، لذا يتوجب على الوزارة أن تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.
واشار الدكتور عبيدات الى مسالة تواجد شركات في السوق الاردني تقدم خدمات الاتصالات والانترنت بانواعه المختلفة والمحافظ الالكترونية وغيرها من الخدمات كان من المفترض أن يحفز المنافسة بين هذه الشركات ويحسن العروض وجودة الخدمات الا أننا نلمس اتفاقا بين هذه الشركات يكرس حالة احتكار القلة في العملية الاقتصادية.
وبين الدكتور عبيدات أن الاتصالات بأنواعاها اصبحت سلعه اساسية محورية لا تقل أهمية عن الكهرباء والماء، لذا يجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترك المستهلك ضحية لهذه الشركات التي تقوم باجبار المستهلك على توقيع عقود سنوية (عقود اذعان) لتتحكم به كيف ما تشاء من زيادة في التعرفة الشهرية وسرعة الانترنت والمدة الزمنية للعقد.
كما أوضح د عبيدات أن الرقم الخلوي اصبح من ضروريات المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنه وذلك لآن اغلب المعاملات الالكترونية الرسمية التي يقوم بها تتطلب وجود رقم خلوي يكون مرجعا له ليتم من خلاله انشاء صفحات الكترونية رسمية لدوائر ومؤسسات الدولة المختلفة وبالتالي لا يستطيع المواطن الاستغناء عن رقمه وتغييره برقم آخر اذا تم رفع التعرفة عليه.
كما تطرق الدكتور عبيدات الى مسألة عدم توضيح شركات الاتصالات لشروط واحكام الاشتراك للزبائن عند اشتراكهم لديها بالخدمات لا كتابة ولا من خلال رسالة الكترونية. وايضا قيام شركات الاتصالات بخفض فترة استقبال المكالمات بعد انتهاء الاشتراك الشهري من 30 يوم الى يوم واحد فقط وهذه الفترة لا تكفي وتعتبر تحكما واضحا في حق المستهلك بالحصول على السلعة أو الخدمة دون اعطاءة فترة زمنية كافية.
وأضاف د عبيدات أن خيار المقاطعة مطروح لدعوة المواطنين وايضا إننا في الجمعية مع دعوات للمقاطعة يتم الدعوة اليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .
