ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع مصور يظهر اعتداء رجل على طفل سوري بالضرب في أحد قطارات “مترو” مدينة إسطنبول، الأمر الذي دفع 3 وزراء إلى التحرك والتفاعل مع الحدث قبل أن يتم إلقاء القبض على المعتدي.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظات إقدام رجل في مترو الأنفاق على ضرب طفل سوري كان يبيع الحلوى قبل أن يتدخل عدد من الحضور لإيقاف المعتدي.
ومع انتشار المقطع المصور على نطاق واسع، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش عن “بدء مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول تحقيق بحق المشتبه به الذي اعتدى جسديا على طفل أجنبي في مترو الأنفاق في إسطنبول”.
وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا) أنه “من غير المقبول أبدا استخدام العنف الجسدي ضد الطفل الذي هو مثال البراءة، مهما كان السبب”، موضحا أنه “بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، فإن كراهية الأجانب والعنصرية تتعارض تماما مع قيمنا”.
والخميس، كشف وزير الداخلية علي يرلي كايا عن إلقاء القبض على المعتدي على الطفل الأجنبي ووضعه تحت الحجز بعدما قامت فرق مديرية أمن إسطنبول بفحص مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد في تدوينة عبر “إكس”، على أن “الأطفال هم أبرأ الكائنات وأعظم ثرواتنا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول العنف ضد الأطفال”، حسب تعبيره.
بدورها، قالت وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية ماهي نور أوزديمير، إن “صور العنف ضد طفل في مترو أنفاق إسطنبول غير مقبولة”.
وأضافت أن وزارتها “تشارك في العملية القانونية لضمان حصول الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف ضد طفل أجنبي بدوافع عنصرية على أشد العقوبات”، موضحة أن الوزارة “ستكون في وجه أي عنف ضد الأطفال”.
في السياق ذاته، علق رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة على مشاهد الاعتداء على الطفل السوري في مدينة إسطنبول.
وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”: “نتابع عن كثب قضية الطفل السوري الذي تعرض لاعتداء عنصري في مدينة إسطنبول، ونحن على تواصل مباشر مع السلطات التركية التي قامت بدورها بالمتابعة القانونية اللازمة من أجل إنفاذ القانون والعقوبات المناسبة لمرتكب الجناية الهمجية”.
وأضاف “نعبر عن كامل تضامننا مع الطفل وعائلته، ونثمن مواقف الإخوة الأتراك الذين تضامنوا بكل ود وأخوية مع الضحية، وما قامت وتقوم به السلطات التركية المعنية لإيقاف حملات التحريض والكراهية العنصرية، ومحاسبة من يرتكبون جرائم بحق الأبرياء عبر القضاء”.
مغن تركي ينتقد بشدة “ازدواجية المعايير” ضد العرب والسوريين في بلده
وبين الحين والآخر، يتعرض السوريون المقيمون في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة” إلى حملات مناهضة لوجودهم تتضمن ادعاءات عديدة حول أعدادهم والخدمات التي يتلقونها في المؤسسات الحكومية والجامعات.
وكانت وزارة الداخلية التركية، أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري وجود 3 ملايين و114 ألف سوري يعيشون في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة (الكيمليك)، في معرض ردها على ادعاءات سياسيين معارضين وشخصيات مناهضة لوجود اللاجئين بوجود ما يزيد على ضعفي الرقم المشار إليه رسميا.
