على ما يبدو ان اسعار عمليات «الشراء الكترونيا» من خارج المملكة بمختلف الاصناف سترتفع بشكل ملموس جراء رفع الكلف التشغيلية على شركات «البريد السريع» محليا، بعد قرار نقل «التخليص الجمركي» على كل الطرود البريدية الواردة من المطار الى منطقة المقابلين، فما انعكاسات هذا القرار على الجميع؟.
وهنا نجد المستفيدين من هذا القرار بعض القطاعات «التجارية «وتحديدا تجار الملابس والاكسسوارات بالإضافة الى شركة البريد الاردني، بينما سيتضرر من هذا القرار ما يقارب 10 شركات متخصصة بالبريد السريع محليا تشغل ما يزيد عن 40 الف موظف بالاضافة لالاف الاسر والعائلات من «محدودي الدخل» الذين يلجأون لعمليات الشراء الالكتروني للفرق الكبير بالاسعار ما بين التسوق الالكتروني والتسوق التقليدي محليا.
الى ذلك قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة، سلطان علان، إن إنشاء مركز التجارة الالكتروني والنقل السريع خطوة متقدمة لتنظيم البيع الالكتروني والطرود البريدية، مشيرا إلى أن تنظيم الطرود البريدية من شأنه تحديد الغايات الشخصية للطرود بدلا من استخدامها لغايات التجارة.
وأضاف علان أن تحديد حجم الطرد بـ (31سم × 13سم) سيحدّ من تدخل الوسطاء الذين لهم دور كبير في المنافسة مع أصحاب المحال التجارية والعاملين في قطاع الألبسة تحديدا، مبيّنا أن الطرود البريدية أصبحت محددة بالوزن والحجم، وبالتالي أي زيادة بالوزن أو الحجم ستزيد من الكلف.
وطالب علّان الحكومة بفتح المنصة الالكترونية لتكون رديفا للاجراءات الجديدة التي أقرتها دائرة الجمارك العامة من خلال مركز التجارة الالكترونية والنقل السريع.
وأشار علان إلى أن الكلف سترتفع على الطرود البريدية بعد صدور التعليمات الجديدة التي حددت الحجم والوزن لكل طرد اضافة إلى رسوم النقل والمناولة وغيرها من الرسوم.
وختم علان حديثه بالقول إن النقابة مع التنظيم، نظرا لوجود ضرر كبير لحق بأصحاب المحال التجارية وتجار الألبسة، مشيرا إلى أن نسبة التراجع بالمبيعات العام الحالي زادت عن (50-60%).
