أعلنت كندا أنها ستخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين المسموح لهم بالعمل في البلاد بعشرات الآلاف، في قرار يأتي بعد سنوات من اعتمادها سياسة هجرة اعتبرت منفتحة للغاية.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين: “سنقلل استخدام برنامج جلب العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة. نحن نتطلع أيضا إلى تعديلات تطال الوظائف ذات الأجور المرتفعة”.
ويسمح هذا البرنامج لغير الكنديين بالقدوم والعمل في البلاد على أساس قصير الأجل، لفترات تتراوح من بضعة أشهر إلى بضع سنوات.
وهذا البرنامج الذي هدف إلى سد النقص في اليد العاملة، أحرز نجاحا كبيرا في تحقيق هذا الهدف، لكنه تعرض لانتقادات لأنه سمح بحدوث انتهاكات لحقوق العمال، لا سيما أنهم مرتبطون بأرباب العمل.
وتعتزم الحكومة تعديل البرنامج بحيث تعيد حظر إصدار تصاريح عمل مؤقتة للعمال الأجانب للوظائف منخفضة الأجر، في المدن التي يبلغ فيها معدل البطالة 6 بالمئة أو أكثر.
وقال وزير العمل الكندي راندي بواسونولت: “في الوقت الراهن، نعلم أن عددا أكبر من الكنديين المؤهلين يمكنهم أن يشغلوا الوظائف الشاغرة”.
وأوضح أن “التغييرات التي نجريها اليوم ستعطي الأولوية للعمال الكنديين”.
ووفقا للسلطات، فإن سوق العمل أصبح أكثر تنافسية مما كان عليه في السنوات الأخيرة، علما أن كندا شهدت مؤخرا أقوى نمو سكاني لها منذ أكثر من نصف قرن، وذلك بفضل الهجرة.
ويبلغ عدد سكان البلاد اليوم أكثر من 41 مليون نسمة، لكن معدل البطالة ارتفع بدوره إلى 6.4 بالمئة خلال العام الماضي، وأدت الزيادة السكانية إلى تفاقم أزمة الإسكان وتراجع الخدمات العامة
