تراجعت أسعار النفط قليلا الثلاثاء، لتكسر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب في 2024، بسبب ضعف التوقعات في الصين.
بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.95% إلى 81.52 دولارا للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 0.91% إلى 79.33 دولارا.
وارتفع خام برنت أكثر من 3% الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بما يزيد على 4%.
وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول.
وكان خفض توقعات أوبك للعام الحالي هو الأول منذ إعلانها في تموز 2023، ويأتي بعد تزايد المؤشرات على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ييب جون رونج خبير استراتيجيات السوق في آي.جي “تظل المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام قائمة”.
وأضاف “أي انعكاس للمخاطر الاقتصادية المرتفعة قد يثقل كاهل أسعار النفط، في الوقت الذي خفضت فيه أوبك+ توقعاتها للطلب في عام 2024 ومن المقرر أن تتراجع عن تخفيضات الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول، وهو ما قد يشير إلى سوق نفط لا تعاني من قلة الإمدادات في المستقبل”.
لكنه أوضح أن المستثمرين سيواصلون توخي الحذر بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
في غضون ذلك، يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع تأهب الولايات المتحدة لهجمات كبيرة قد تشنّها إيران أو وكلاؤها في المنطقة هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الاثنين.
وقال محللون إن أي هجوم قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية وارتفاع الأسعار. كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية مما قد يؤثر على إمدادات تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وتترقب الأسواق أيضا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم. ويشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن تثير بيانات تبعث على التشاؤم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن أسواق المال تراهن على خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في أيلول، وتتوقع تيسيرا نقديا بواقع 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتسهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة النشاط الاقتصادي وهي بدورها تزيد من استهلاك مصادر الطاقة مثل النفط.
