أخبار ع النار – علاء عواد
أكد الخبير الاقتصادي منير دية لموقع أخبار ع النار أن قرار تحديد ساعات الدوام الذي سيتم تطبيقه في مطلع شهر تشرين الثاني لهذا العام هو قرار غير مجدي وقرار جباية وسينتج عنه مزيد من البطالة والتسريح وتخفيض الأجور لآلاف الموظفين وقرار سينتج عنه أضرار إضافية والأصل ان نبحث عن حلول للمشاكل التي نواجهها من حالة ركود وتراجع اقتصادي.
وأضاف دية أن تحديد ساعات الدوام سيؤدي إلى إطفاء عدد من الشوارع التجارية ليلًا في وقت مبكر وبالتالي ستكون بدون كهرباء ، مما ينعكس على زيادة الجهود الأمنية والمتابعة الحثيثة في هذه الأماكن ممايؤدي لفوضى في التطبيق حيث أن القرار يشمل العاصمة عمان فقط وهناك شوارع كثيرة مشتركة بين عمان وغيرها من المحافظات التي لن يطبق بها القرار .
وأشار دية إلى أنه لا يمكن نسخ التجربة الأوروبية في الأردن، لأن الدول الأوروبية دخل المواطن فيها مختلف تمام عن دخل المواطن في الأردن ولا يمكن عكس ذلك على واقعنا الاقتصادي وبالتالي لا صاحب المحال يستطيع الإغلاق باكرًا لمتابعة حياته في المطاعم وغيرها ولا العامل ايضا.
وتطبيق هذا القرار سيؤدي ايضا لبروز ملف التجارة الإلكترونية ورواجها بشكل اكبر إذن مجموعة من التحديات سيواجهها أصحاب المحلات وأمور جدلية ستخلق مزيدا من المشاكل والتحديات بالإضافة للغرامات والمخالفات التي ستلحق بأصحاب المحلات التجارية لمن يتأخر عن ساعات حديد الدوام وهذه أعباء إضافية ومعاناة لهم.
وأشار دية إلى أن الأولوية اليوم على الحكومة البحث عن الحلول والمشاكل الاقتصادية التي نواجهها وحالة التراجع الاقتصادي والركود.
هذا وقد كشف رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
وبين الحاج توفيق أنه تم التوافق مع الأمانة مؤخرا على أن يبدأ تطبيق التعليمات في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل وأكد أن الإغلاق سيكون عند التاسعة مساء في فصل الشتاء وعند العاشرة مساء في فصل الصيف وأن القطاعات المستثناة هي المطاعم والقطاعات السياحية والخدمية السياحية والصيدليات
