علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية والذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال نتنياهو، إن محكمة العدل الدولية اتخذت “قرارا كاذبا” عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأضاف بيان أن “الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”
وتابع نتنياهو “لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات”.
وانتقد المسؤولون الإسرائيليون ما قالته محكمة العدل الدولية، الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم بشأن أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي “بأسرع ما يمكن”، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن “قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة”.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، على رأي محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال سموترتش، في منشور على منصة “إكس”، إن “الرد على لاهاي هو فرض السيادة الآن”.
وقال سفير إسرائيل (المعين-المقبل) لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في منشور على منصة “إكس”، إن “قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يحاول حرماننا من حقنا في أراضي أجدادنا في أرض إسرائيل، مؤسف حقاً، لكنه متوقع”.
وأضاف: “ولسوء الحظ، فقد تحولت هذه المحكمة منذ فترة طويلة إلى سيرك سياسي وهي اليوم معقل لمؤيدي حماس. إن دولة إسرائيل لن تتخلى أبداً عن حقها التاريخي في أرضنا. وهذا هو أساس وجودنا هنا”.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن “الرأي الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي منفصل عن الواقع، وأحادي الجانب، ومشوب بمعاداة السامية وعدم فهم الواقع على الأرض. إنه لا يخدم إلا الإرهاب الإسلامي والحملة ضد إسرائيل”.
وأضاف لبيد أن “هذا القرار يشكل أيضاً فشلاً سياسياً آخر لحكومة مختلة وظيفياً، وستحشد المعارضة لمنع قبول هذا الرأي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.
وفي وقت سابق قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إن المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام خلال استعراض رأي المحكمة الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.
وأشار إلى أنه من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ولفت إلى أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبين سلام أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وأن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ تحت الاحتلال.
وأكد أن تل أبيب احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، وأن واجبات تل أبيب في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
وشدد سلام على أن تل أبيب تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، داعيا إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
كما أكد سلام أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وأن ممارسات تل أبيب بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
