وجهت وزارة الداخلية 50 إنذارا ومخالفة بحق بعض شركات ومؤسسات الحلي والمجورهات، بخصوص عدم فتح سجلات لتقييد أسماء الذين يبيعون ويشترون من المحلات، بحسب ما أفادت به نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وذكرت النقابة أنه ورد لها، الخميس، عدد من الإنذارات والمخالفات بحق بعض الشركات والمؤسسات بعد الجولة التفتيشية التي قامت بها وزارة الداخلية، بسبب عدم فتح سجلات لتقييد أسماء الذين يبيعون ويشترون من المحلات بشكل تفصيلي ومن أربع مقاطع وعدم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة على الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة إزالة المخالفات خلال مدة شهر.
إلى ذلك أوضح خبير قانوني أنه يجب إزالة المخالفات وفقا لتعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009 وتعديلاتها.
وبين وفقا لنص الماده 10 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات، فإذا خالف المرخص له بموجب هذه التعليمات اي حكم من احكامها فلوزير الداخلية ان يتخذ بحقه الاجراءات التالية بالتتابع :
– توجيه إنذار بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة شهر واحد.
– مصادرة الكفالة العدلية.
– الغاء الترخيص
وأشار إلى أنه في حال عدم إزالة المخالفة يتم تحويل التاجر لوحدة غسيل الأموال بالتزامن مع العقوبات أعلاه.
