قتل العشرات في الخرطوم وأم درمان مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وتعرضت أكبر مصفاة نفط في السودان لدمار كامل، مع تصاعد حدة القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومنذ الإثنين، تزايدت وتيرة الاشتباكات بشكل ملحوظ في عدة مناطق من مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا من بينهم 3 أسر على الأقل.
وشهدت مناطق جنوب الخرطوم وأحياء وسط وغرب أم درمان اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وعمليات قصف أرضي وجوي عنيفة.
وقال شهود عيان ، إن 8 أفراد من أسرتين قتلوا في أم درمان بعد تعرض منزلهم لقصف جوي، مشيرين إلى “أوضاع مأساوية” يعيشها العالقون في أحياء وسط المدينة، وسط ظروف أمنية خطيرة وشح كبير في الغذاء والمياه وانقطاع التيار الكهربائي.
وأدت الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتهجير نحو 7 ملايين من منازلهم حتى الآن.
ومع احتدام القتال، تتعرض المزيد من المنشآت الحيوية والخدمية والمباني الإدارية والسكنية لدمار هائل.
وفي حين لم يصدر بيان من الجيش، قالت قوات الدعم السريع، الأربعاء، إن مصفاة النفط الواقعة في مدينة الجيلي على بعد نحو 70 كيلومترا شمالي الخرطوم تعرضت لقصف بالطيران للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب، مما تسبب في تدميرها بالكامل.
وتعتبر مصفاة الجيلي الأكبر في السودان، وتنتج نحو 100 ألف برميل يوميا وتلبي معظم احتياجات البلاد من النفط المكرر، ويتم تصدير الفائض منها عبر ميناء بشير على البحر الأحمر عبر خط أنابيب بطول 1610 كيلومترات.
وانضمت المصفاة إلى أكثر من 120 منشأة حيوية تعرضت لدمار شامل أو جزئي خلال الحرب، بينما يتبادل طرفا القتال الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.
وإضافة إلى معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية، طال الدمار الناجم عن الحرب جسر شمبات الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان، فضلا عن القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عاما، وأجزاء كبيرة من مطار الخرطوم الدولي، والقيادة العامة للجيش السوداني وسط المدينة.
وشدد مراقبون على أن ما تشهده المنشآت الحيوية من تدمير يعتبر خسارة كبيرة للبنية التحتية في البلاد، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة عن الحرب، التي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن.
وقال الكاتب الصحفي وائل محجوب ، إن تدمير المنشآت الحيوية العامة “جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي”.
وأوضح: “استهداف المنشآت الرئيسية واحد من الجرائم الكبيرة التي لا بد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكّلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها، أوامر وتخطيطا وتنفيذا، والمحرضين عليها”
