اعتبر مستثمرون وخبراء في قطاع الإسكان انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول بـ12 % أمرا طبيعيا، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على غزة.
وأكدوا أن قطاع الإسكان قد يشهد فترات تراجع، لكنه لا يعاني من الركود.
وانخفض مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي الى 2.530 مليون م2، مقارنة مع 2.872 مليون لنفس الفترة من عام 2023، وبانخفاض بنسبة %12، حسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,730 رخصة خلال الثلث الأول من العام 2024، مقارنة مع 7,624 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2023 بانخفاض نسبته (11.7 %).
الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة بين أن الأوضاع في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة خلقت حالة من الترقب عند المواطنين، مشيرا إلى أن حالة الترقب انعكست على المستثمرين أيضا.
ويرى العواملة أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أثر سلبا أيضا على قطاع العقار، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد فترات تراجع لكنه لا يمر بمرحلة ركود أبدا.
وأكد أن الثلث الثاني من العام الحالي سيشهد تحسنا كبيرا في حجم المساحات المرخصة والتداول العقاري، كما يحدث كل عام، متوقعا أن يزيد حجم التداول العقاري العام الحالي على 6 مليارات دينار.
من جهته، يرى نائب الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل أن أسباب الانخفاض والتراجع في قطاع العقار ما زالت قائمة، وهي تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج في قطاع العقار؛ بسبب زيادة كلف الشحن، والتأمين جراء أحداث البحر الأحمر، إضافة إلى أن أتمتة بعض الإجراءات من قبل دائرة الأراضي والمساحة زادت من مدد إنجاز المعاملات بدلا من تقليصها.
وأكد حاجة قطاع العقار لتقديم حوافز وإعفاءات لزيادة نشاطه وبما ينعكس إيجابا بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقال أبو عسل إن فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك شهدت تحسنا في التداول العقاري لكنه ليس كبيرا، وزاد “كنا نأمل أن يكون التداول أفضل بعد العيد لكن أوضاع المغتربين أيضا تتشابه مع أوضاع الأردنيين بتراجع القدرة الشرائية”، متوقعا أن يشهد الشهر الحالي والشهران المقبلان تحسنا في حجم التداول والمساحات المرخصة.
من جانبه، اتفق الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري مع سابقيه في أسباب انخفاض المساحات المرخصة والتراجع في حجم التداول العقاري.
وبين أن تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار بعض المواد والعدوان الإسرائيلي على غزة خلقت حالة ترقب عن المواطنين.
وتوقع العمري أن يشهد الثلث الثاني من العام الحالي تحسنا ملحوظا في النشاط العقاري في البلاد.
