هاجمت النائب عائشة الحسنات، جمعية أسست عام 2022 تدار باتفاقية بين سلطة اقليم البترا واهالي منطقة ام صيحون وتسمى “جمعية درب الأنباط”.
وقالت الحسنات خلال جلسة نيابية رقابية الاربعاء، إن من دواع تأسيس الجمعية ضمان عدم المخالفة والانتظام داخل الموقع الاثري لغاية الانتهاء من المخالفات القانونية، مشيرة الى أن السلطة قدمت لاعضاء في الجمعية مبالغ مالية تقدر بمليوني دينار استفسرت عنها وكيفية وآلية الصرف حيث علمت انه يتم منح 500 دينار شهريا لكل عضو في الجمعية دون اتباع اسس واضحة ولديها مستندات ووصولات مالية تثبت ذلك.
وبينت أنه تم صرف المبالغ من رئاسة الوزراء عبر صندوق المخاطر والذي نحتاجه في هذا الوقت في ضوء الظرف الاقتصادي الصعب وتدني الدخل السياحي لما يحيط بالمنطقة من أحداث انعكست على القطاع ، مشيرة الى انه تم اعطاء مبالغ 3 و 14 الف دينار لاصحاب البسطات الموجودة داخل الموقع الاثري لازالة بسطاتهم ولكن بعضهم عاد ببسطات اخرى لاقارب ومعارف لهم للحصول على مبالغ مالية جديدة وكأننا نقول: “خالف” مطلقة مسمى جديد على الجمعية “جمعية خاوة” .
وردت الدكتورة فاطمة الهلالات مفوضة التنمية المستدامة في سلطة اقليم البترا على اسئلة الحسنات، وأكدت أن هناك الكثير من التحديات داخل الموقع الأثري في الموقع الأثري بالبترا، وتم وضع عدة حلول لتطوير الموقع وذلك من خلال توفير فرص عمل لابناء المنطقة وتوفير مشاريع ترميم وصيانة شغل فيه عدد كبير من المخالفين لمدة 4 اشهر، والتزم العاملون بما تم الاتفاق عليه وبعد انتهاء المشروع عاد البعض للتجاوز على التفاهمات التي تمت ، ما أدى الى وقف التفاهمات الادارية والاجتماعية واللجوء الى الحل الامني الذي دخل في يومه الثالث.
وقالت الهلالات إنه تم خلال الأيام الماضية ازالة كافة المخالفات بالتعاون مع الجهات الامنية داخل الموقع الاثري، ولم يتبقَ سوى جزء بسيط من التعديات او المخالفات يتم التعامل معها للإنتهاء منها.
واعترضت النائب الحسنات على رد مفوضة سلطة الاقليم قائلة ان المبالغ كانت تصرف نقدا ولم توظف في مشاريع تنموية مثل اكمال مشروع السكن لغايات اخراج اهالي ام صيحون وتوطينهم هناك، مطالبة بتحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المصروفة ومحاسبة المسؤولين