سيُسمح لقرابة 1,45 مليون لاجئ أفغاني في باكستان بالبقاء في البلاد لعام آخر، على ما أعلنت إسلام أباد الأربعاء مؤكدة استمرار إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين.
فر أكثر من 600 ألف أفغاني من باكستان منذ أمرت إسلام آباد العام الماضي المهاجرين غير الشرعيين بمغادرة أراضيها تحت طائلة الاعتقال وسط توتر العلاقات مع كابول على خلفية الأمن.
وحذر مراقبو حقوق الإنسان من أن أولئك الذين أُرسلوا إلى أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان لم يتلقوا سوى قليل من الدعم وأن بعضهم تعرض للاضطهاد من قبل حكام كابول الجدد.
وقالت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إنها وافقت على تمديد الإقامة حتى حزيران/يونيو 2025 لـ 1,45 مليون لاجئ أفغاني يقيمون على أراضيها بشكل قانوني ويحملون بطاقات إثبات التسجيل.
انتهت صلاحية البطاقات في نهاية الشهر الماضي مما ترك حامليها في حال غموض قانوني بشأن حقهم في البقاء في باكستان.
ولا يحمل جميع الأفغان في باكستان مثل هذه البطاقات، وحتى من يحملونها أفادوا بأنهم تعرضوا للمضايقة والترهيب كي يغادروا البلاد.
وجاء إعلان إسلام أباد غداة زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استمرت ثلاثة أيام.
وقالت المفوضية في بيان الثلاثاء إن غراندي “عبر عن تقديره لتعليق خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين”.
لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية أكدت أن “هذا غير صحيح”.
وقالت ممتاز زهرة بلوش في تصريحات للصحافيين إن “باكستان لم تعرض مثل هذا التفاهم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” والخطة “لا تزال قائمة ويجري تنفيذها بطريقة منظمة وعلى مراحل”.
في تلك الأثناء قال مسؤول هجرة باكستاني عند معبر تورخام الحدودي إنهم بدأوا بمصادرة وثائق من بينها بطاقات تسجيل اللاجئين، من الأفغان المغادرين.
وقال المسؤول في أكثر المعابر ازدحاما بين باكستان وأفغانستان “ننفذ هذا التوجيه بناء على تعليمات وزارة الداخلية”.
وصرح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته أن “هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم عودتهم إلى باكستان ومغادرتهم بشكل دائم، علما أن بإمكانهم الدخول مجددا بعد الحصول على تأشيرة”.
تدفق ملايين الأفغان على باكستان على مر السنين هربا من عقود من الحروب المتتالية.
ووصل ما يقدر بـ 600 ألف شخص منذ عادت طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 وفرضت تفسيرها المتشدد للشريعة.
وكانت إسلام آباد قد أعلنت في وقت سابق أن خطة الترحيل الجماعي لها ما يبررها بسبب المخاوف الأمنية واقتصاد البلاد المتعثر.
ويرى محللون أن باكستان تضغط على كابول بسبب الهجمات المتزايدة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، إذ تُتهم حكومة طالبان بتوفير ملاذ آمن للمسلحين.
