قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الحكومة أقرت بأن هنالك خطأ تم في وزارة الصحة نجم عن نشر لائحة أجور الأطباء في الجريدة الرسمية، بحيث لم تعكس اللائحة ما تم التوافق عليه من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وشركات التأمين.
وأضاف الشريدة ، في مؤتمر صحفي حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدّل لنظام الخدمة المدنية، أن الحكومة أخذت صف المواطن بعدم رفع الأجور الطبية لمستويات مرتفعة ولا تتناسب مع متوسط الدخل الحقيقي للمواطن، وقدرته على الحصول على الخدمات الطبية في القطاع الخاص من قبل مختلف الأشخاص الذي تم من خلاله تصحيح هذا الخطأ بإلغاء لائحة الأجور الجديدة والعودة إلى لائحة 2008.
