أكد وزراء نقل سابقون ضرورة العمل على تنظيم قطاع الشاحنات من خلال شركات ومعالجة الملكيات الفردية، واستمرارية تقديم الحوافز، ووضع شروط على أي شاحنات أو شركات تدخل السوق حديثا لزيادة تنافسية القطاع إقليميا ودوليا.
وطالبوا في أحاديث منفصلة الحكومة بفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية لتحريك قطاع الشاحنات، الذي يشغل عددا من الأردنيين ويدر دخلا للاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى الفوائد الكبيرة من تحديث أسطول الشحن، منها زيادة تنافسيته في المنطقة، والحد من حوادث الطرق والحد أيضا من التأثير السلبي على شبكة الطرق إضافة إلى الآثار البيئية.
وانخفض معدل عمر أسطول الشحن البري في الربع الأول من العام الحالي إلى (18.3) سنة فيما كان في نفس الربع من العام الماضي (19.3) سنة، وفق تقرير مؤشرات الأداء للربع الأول من العام الحالي للركاب والبضائع الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.
واعتبر الوزراء أن هذا الانخفاض إيجابي، وجاء عقب قرار الحكومة السعودية عدم السماح للشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على عشرين عاما (من سنة صنع الشاحنة) بالدخول أو المرور من الأراضي السعودية، وتقديم الحكومة حوافز ضريبية لتحديث أسطول الشاحنات.
وكان مجلس الوزراء قرر في آب (اغسطس) العام الماضي إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 %.
وتسري الإعفاءات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن تمنح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة.
ويبلغ عدد الشاحنات التي يبلغ عمرها التشغيلي 20 عاما نحو 5 آلاف شاحنة، منها 2300 شاحنة تعمل لنقل البضائع إلى المملكة العربية السعودية وعبرها.
وقال وزير النقل السابق هاشم المساعيد إن قرار الحكومة السعودية دفع المشغلين ومالكي الشاحنات إلى تحديث الرؤوس القاطرة ليتمكنوا من الدخول والمرور عبر المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن الإعفاءات الحكومية ساهمت أيضا بانخفاض معدل عمر أسطول الشحن. ودعا الحكومة للعمل على تخفيض الملكية الفردية وتشجيع وجود شركات، مشيرا إلى أنه من الصعوبة على الأفراد تحديث شاحناتهم للكلفة المرتفعة رغم الحوافز والإعفاءات.
وأكد المساعيد ضرورة أيلاء هذا القطاع الاهتمام الكافي ومساعدته في النمو من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة.
من جانبها، اتفقت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب مع سابقها بأن انخفاض معدل عمر أسطول الشحن يعود إلى قرار السعودية، بمنع دخول أو مرور الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما من أراضيها.
وأشارت إلى أن الإعفاءات التي قدمتها الحكومة لتحديث أسطول الشحن ساهمت أيضا في انخفاض معدل عمر الأسطول، مؤكدة أهمية الاستمرار في تقديم الحوافز، والتشجيع على تخفيض الملكيات الفردية.
وقالت إن تقادم الشاحنات يعني حكما ارتفاع الكلف التشغيلية لها، ما ينعكس على أجور النقل وأسعار السلع، ويزيد من حوادث الطرق ويضر بالبيئة ويزيد من استهلاك المحروقات.
وشددت على ضرورة ترشيق القطاع قائلة: “هناك شاحنات لا يجب ترخيصها وتفيض عن الحاجة وتعمل داخل الأردن فقط؛ لأن معظم دول العالم تضع محددات وشروطا للشاحنات التي تدخل إليها أو تمر عبرها”.
وتؤكد شبيب أن منح الحوافز مهم خصوصا لتشجيع الانتقال من الملكية الفردية حتى لو من خلال شركات إدارية، وتقديم الإعفاءات لهذه الشركات حتى تتحقق الفوائد بتحديث أسطول الشحن ليصبح منافسا في المنطقة والعالم.
ودعت إلى توفير البنية التحتية مثل مدة الشاحنات وتزويدها بالخدمات، مشيرة إلى أن الكلفة تقل في حال وجود شركات للشاحنات والابتعاد عن الملكية الفردية، فضلا عن أن قدرة الشركات في إيجاد أسواق جديدة أفضل من قدرة الأفراد.
وطالبت بوضع إطار زمني للوصول إلى عمر 12 سنة وأقل للشاحنات خلال مدة محددة، كما دعت إلى التركيز على تنفيذ سكة حديد تسهل من عملية الشحن، وتقلل من الكلفة وتقلل الأضرار على شبكة الطرق وتخفيض أعداد الحوادث والأضرار البيئية.
بدوره، يؤكد وزير النقل السابق جميل مجاهد أنه من الأفضل أن يتزامن قرار الإعفاء لتحديث العمر التشغيلي للشاحنات في الأردن مع الباصات بإلزامية الاستبدال بعد انتهاء العمر التشغيلي وليس حسب الرغبة.
وبين أنه حتى يتم التحديث بالشكل الصحيح يجب أن يكون هناك تحديد للعمر التشغيلي للشاحنات واستمرارية تقديم الحوافز، لا أن تكون لمدة مؤقتة حتى لا نعود للمربع الأول. ووضع جدول زمني للتحديث يبدأ بالشاحنات الأكبر عمرا.
