في العاشر مِنْ شهر أيلول القادم سيكون الموعد مَع إستحقاق دستوري يَتَمثّل في الانتخابات النيابية للمجلس النيابي القادم وَقَد بدأ البعض ممن لديه الرغبة في خوض غِمار هذا التنافس بالتّحرك فيما باتَ يُعرَف شعبيًا بمصطلح ( جَس النبض ) سواءً أكان ذلك على مستوى القبول الشعبي أو القدرة على تشكيل قائمة يكون لها فرصة في المنافسة خاصة في ظلّ إشتراط نجاح ثلاث قوائم في أغلب الدوائر المحلية وذلك بعيدًا عَنْ الدوائر الحزبية أو العامة فهذهِ لها حساباتها الخاصة !!.
وعودًا على التجارب السابقة للانتخابات النيابية وقياسًا عليها وإذا ما كان ألأثر يَدل على المسير والبعرة تَدل على البعير فَلَقد بدأت حَملة البحث عَنْ المرشح الحشوة بالدوران !! وبدأت حَملة تلميع الأسماء بالحركة !! والناظر إلى الميادين العامة وما تحمله مِنْ يافطات وشواخص تُهنئ وتبارك للشعب الأردني بالمناسبات المختلفة سَيُدرك الهدف والمغزى مِنها !! .
وكذلك المناسبات ألتي أصبحت مزارًا لكثير مِنْ الأشخاص الذين لَمْ نَعتَد رؤيتهم بيننا مؤشرًا على الهدف والمَغزى !! وأصبح المواطن الأردني يُدرك هذا الأمر ولذلك بادر إلى المشاركة في هذه اللعبة فأجّلَ كُلّ مناسباته إلى هذين الشهرين على مبدأ ( إذا هَبّت رياحك فإغتنمها ) فجميعنا يُدرك أنّ آخر عَهدنا بالكثير مِنْ هولاء المرشحين سواءً الناجح مِنهم أو الذي لَم يُحالفه الحظ سيكون يوم الاقتراع !! .
وإذ لَمْ يقتصِر الفساد على الزيارات والمظاهر البرّاقة فَلَقد بدأ الأشخاص المعروفين بِتُجّار الانتخابات بِعرضِ بضاعتهم على المرشحين فالبائع يُغالي في السعر والإدعاء بمقدرته على تحريك الأصوات التي يمتلكها أو ( يمون عليها ) والمشتري ( المُرشح ) يَعلم حقّ العِلم أنّ الكثير مِنْ هذا الكلام موضِعه ( سَلّة المهملات ) ولكنه لا يجرؤ على قولِ ذلك !! فَقَد يكون هذا الشخص صادقًا فلا مجال للمخاطرة والمغامرة بِفُقدان أي صوت أو وجود أي صوت يُساهم في التشويش !! والمَثَل الذي يقوله كثير مِنْ المرشحين باتَ معروفًا للجميع !! .
الأساليب والإدعاءات كثيرة وفقدان الثقة بالمجالس النيابية أصبحت ظاهرة لا تُخطئها العين وتصرفات بعض النواب في مجالس سابقة ساعدت كثيرأ في ترسيخ فكرة عَدم الثقة !! أضِف إلى ذلك التدخلات الحكومية سواءاً أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر – مَع إيماني على المستوى الشخصي ونتيجة لخصوصية المجتمع الأردني بضرورة أن يكون هناك تدخلًا للحفاظ على الأمن المجتمعي – ولَكن يجب أن يكون ذلك التدخل بإختيار الأفضل للوطن والمواطن وليسَ بإختيار الأكثر إستجابة للإملاءات الحكومية . فالديمقراطية الحقيقية ليست بِحُريّة الاختيار ولكنها بِحُسنِ الاختيار ولا توجد ديمقراطية مطلقة ولنا في المشاهدات الأخيرة في أوروبا خير مثال !! فلا ديموقراطية إذا ما تعلّق الأمر بفلسطين ولا حريّة رأي إذا ما تعلق الأمر بإنتقاد دولة الاحتلال .
ويبقى السؤال : هَل ستكون هذه الانتخابات فاسدة ؟ هَلْ ستكون هذه الانتخابات مُفسِدة لنا ؟ أمْ إنه لا زال هناك أمل في صناعة حياة برلمانية حقيقية ؟ .
المحامي فضيل العبادي
رئيس اللجنة القانونية / مجلس محافظة العاصمة
