قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، الاثنين، إن نظام الموارد البشرية منح الموظفين في القطاع العام الحاصلين على إجازة بدون راتب للعمل خارج الأردن، مهلة عامين لـ “تصويب أوضاعهم”.
أوضح الناصر ، أن “بقاء الموظف لفترة طويلة مفتوحة (خارج الأردن) يربك العمل لأننا نقوم بإعطاء نسبة معينة للتعيين بدل هؤلاء المجازين” لكنه قال إن الموظف المعين في هذه الحالة “لا يشعر بالاستقرار ولا يتمتع بكامل حقوق الموظف الذي على رأس عمله، وإذا عاد الموظف الأصيل يجب إنهاء خدمة هذا الموظف”.
وتحدث عن نحو 12 ألف موظف “لا يكون أداؤهم بالمستوى المطلوب لأنهم لا يشعرون بأنهم مستمرون في وظيفتهم …”، مشيرا إلى 6 حالات مختلفة من الإجازة بدون راتب.
وقال إن الهدف الرئيسي من ذلك “المحافظة على الكفاءات في ديوان الخدمة المدنية … إذا لم نتمكن من المحافظة عليها واستمرار هجرتها لن نتمكن من تحقيق قيمة مضافة في الجهاز الحكومي”.
وجاء النظام، بحسب الناصر، لـ “يعطي فترة سنتين للموظفين في خارج الأردن لتسوية أوضاعهم ومن يرغب منهم بالعودة أن يعود إلى مكان عمله” بيد أنه قال إن “معظم الموظفين في الخارج لا يعود إلى عمله” بعد مرور نحو 10 سنوات على سفره للعمل في الخارج.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال في أيار من العام الحالي، إن الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام سيعاد تنظيمها، فلا تتجاوز 4 أشهر في العام، و12 شهرا خلال خدمة الموظف.
