دعا المرصد العمّالي الأردني الحكومة لاتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء، تخص العاملين والعاملات من متوسطي ومنخفضي الدخل حتى يتمكنوا من تحمل التكاليف الجديدة للعلاج.
وقال المرصد إن تلك الدعوات جاءت لتمكين المواطنين من ضمان حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن على رأس الإجراءات المقترحة، رفع الحد الأدنى للأجور.
رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال إن موافقة الحكومة وإقرارها لزيادة أجور العمال على مدى عامين ونصف يحتم عليها ضرورة فحص أثر هذه الزيادة على أصحاب العلاقة، وهم المرضى وذويهم.
وبين عوض أن غالبية العاملين في الأردن مستوى دخلهم متوسط أو منخفض، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن جهات ذات اختصاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 56% من العاملين في الأردن أجورهم تقل عن 500 دينار، عدا عن العاملين بشكل منظم.
وأكد أن القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بحقهم بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة، معتبرا أن القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة حوكمة ليكون فعالا وذا كفاءة.
نقيب الأطباء: ربط زيادة أجور الأطباء بزيادة الأجور أمر غير صحيح
نقيب الأطباء د. زياد الزعبي قال إن ربط زيادة أجور المواطنين بزيادة أجور الأطباء يمثل معادلة غير صحيحة إطلاقا.
وبين الزعبي أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية نجد أن الحد الأدنى للأجور عام 2009 كان 145 دينار، بينما اليوم الحد الأدنى للأجور أصبح 260 دينارا بارتفاع بنسبة 70%.
وتابع: “على نقيض ذلك لم ترتفع أتعاب الأطباء منذ ذلك الحين، كما أنه لو نظرنا إلى رواتب الموظفين نجد أن أطباء القطاع العام أو أطباء القوات المسلحة أو الموظفين الآخرين ارتفعت بنسبة تصل إلى 100 بالمئة بين علاوات فنية وسنوية وغيرها”.
وأضاف: “ما يتقاضاه الطبيب من حصته من الفاتورة العلاجية من شركات التأمين أو من المواطنين مباشرة تتراوح ما بين 8 – 15 بالمئة من الفاتورة العلاجية الكاملة للمرضى خارج المستشفى ونحو 22% للفاتورة العلاجية للمرضى داخل المستشفيات.
وأكد أن زيادة أجور الأطباء لن يؤثر على المواطنين.
