سجل الريال اليمني تدهورا جديدا أمام العملات الأجنبية، ضمن مسلسل الانهيار المتواصل لقيمته في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها في تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء، بواقع 1840 ريالا للدولار الواحد، وفق مصادر مطلعة.
وتجاوز الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله مطلع العام 2022، عندما بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.
يأتي ذلك على الرغم من ضخ المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة منتصف حزيران/ يونيو الجاري في ميزانية الحكومة اليمنية، التي تواجه أزمة مالية خانقة بفعل تبدد الإيرادات النفطية منذ عامين، ولذلك تعتمد الأخيرة التي تتخذ من العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا مقرا لها، على الدعم السعودي لها بالعملة الصعبة.
ومع ذلك، استمر الريال اليمني في الانهيار المتواصل، فيما يعزوا محللون اقتصاديون ذلك إلى “عجز الحكومة اليمنية عن إيجاد بدائل لمواردها المالية أو استئناف عملية تصدير النفط”، التي توقفت نهاية عام 2022، بسبب هجمات شنتها جماعة أنصار الله “الحوثيون” على موانئ تصدير النفط الخام شرق اليمن.
وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار.
وقدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في كانون الثاني/ يناير، وشباط / فبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها.
الثلاثاء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن، إلى “الالتفات إلى أيّ معلومات أو تعليمات يتمّ تداولها عبر قنوات إعلامية غير رسمية، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية التابعة له”.
جاء ذلك بعد أنباء تم تداولها تفيد بأن البنك المركزي اليمني أصدر تعليمات جديدة بإيقاف استيراد الخضروات من مناطق سيطرة “الحوثيين”.
وشدد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على “ضرورة استقاء أخبار البنك المركزي من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنه”.
يتزامن ذلك مع حرب مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها و”الحوثيين” منذ أسابيع، على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك الموجودة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.
ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة “الحوثيين”، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.
