تهدد الملاحقات الأمنية، تجار مدينة جرش لتراكم الديون والذمم المالية عليهم لشرائهم كميات كبيرة من البضائع التي لم يبع منها سوى %20 وفق ما أكدوه .
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت فيها الحركة الشرائية شبه معدومة خلال موسم عيد الأضحى وكان ينتظرها التجار بفارغ الصبر، أجبروا على التخلي عن عدد من الموظفين ومنهم من سيضطر لإغلاق محله والبحث عن عمل آخر لتسديد جزء من الديون التي تراكمت عليهم، لا سيما وان التجار كانوا يعولون على هذا الموسم بتغطية جزء كبير من اثمان البضائع التي اشتروها من تجار الجملة بالدين أو الأقساط، معولين ايضا على الحركة الشرائية بالعيد لتسديد ثمن تلك البضائع التي تقدر بعشرات الآلاف التي ما تزال في مستودعاتهم.
كما كانوا يتوقعون تغطية تكاليف أجور عمال وفواتير وترخيص وضرائب وأجور للمحال التجارية.
غير أن المئات من التجار يعتقدون أن سبب توقف الحركة الشرائية في عيد الاضحى هو “التسوق الإلكتروني” الذي اتجه اليه المواطنون من سنوات وهو متاح للجميع بأسعار وأصناف وطرق شحن مجانية وسهلة وسريعة عبر مندوبات لشركات تسويقية كبرى داخل وخارج الأردن.
والتسوق الإلكتروني له ميزات عديدة وقد توجه اليه آلاف المواطنين في المواسم التجارية وفق التاجر محمد العضيبات.
وأكد العضيبات أن التجار يعتزمون التصعيد والاعتراض على هذه المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني التي ألحقت بهم خسائر فادحة، عبر تنفيذ وقفات احتجاجية وإغلاق محالهم والإعلان عن الإضراب المفتوح، بخاصة وانهم يمرون حاليا بظروف مالية صعبة ومنهم ملاحق من الجهات الامنية وجزء كبير منهم تخلى عن العمال وأعلن العروض والتخفيضات على البضائع لتوفير جزء من المردود المادي ولكن دون جدوى.
وتابع، ازدادت الأمور سوءا جراء عدم صرف رواتب الموظفين تزامنا مع عيد الأضحى المبارك الذي صادف منتصف الشهر الحالي، ما شكل كارثة على تجار مدينة جرش الذين لا يقل عددهم عن 5000 بمختلف المهن والتخصصات.
ويرى العضيبات، أن هذا الوضع خطير بالنسبة للتجار، وهو يهدد اقتصادهم خاصة أن آلاف الأسر تعتاش على التجارة في جرش كغيرها من المحافظات، داعيا الجهات الحكومية لمساعدتهم ومساندتهم ودعمهم في معالجة الظروف والأسباب التي تقطع أرزاقهم وتوقف عملهم.
بدوره قال التاجر مالك العياصرة إن مهنة التجارة من المهن الخطيرة وغير الآمنة في جرش وتنعكس عليها الظروف الاقتصادية للمواطنين والتسوق الإلكتروني الذي دمر القطاع والدليل على ذلك حجم المديونية الهائلة على التجار والملاحقات الأمنية بحقهم، والعروض والتخفيضات التي يعلن عنها، وأصبحت ورقة غير رابحة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
ودعا لضرورة أن تراقب الحكومة التسوق الإلكتروني وتنظمه وتفرض عليه ضرائب كباقي التجار الذين يتحملون الضرائب والتراخيص وتكاليف الشحن والاستيراد مقارنة بالمتاجر الإلكترونية، التي لا تدفع أجورا وتراخيص وضرائب ولا يترتب عليها التزامات مالية كباقي التجار.
إلى ذلك قال رئيس غرفة التجارة في جرش د. علي العتوم ان الحركة الشرائية في جرش خلال موسم عيد الأضحى لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تتجاوز نسبة 40 % من المعدل العام، وقد أثرت عليها العديد من العوامل أهمها التسوق الالكتروني الذي انتشر بشكل واسع ويصعب على التاجر الأردني منافسته كونه لا يدفع أجور محال وعمال أو ضرائب أو مسقفات أو تراخيص أو جمرك فضلا على انه لا يتحمل أي تكاليف مادية ويبيع بأسعار أقل ويحقق أرباحا عالية مقارنة بالتجار المحليين الذين يتحملون تكاليف باهظة.
وتابع، فضلا عن سوء الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم صرف رواتبهم لبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى مما تسبب في خسائر فادحة للتجار وتراكم ديون باهظة عليهم ومنهم ملاحقون أمنيا.
ويعتقد العتوم أن الحل هو مراقبة وضبط وتنظيم التسوق الإلكتروني الذي يبيع ويشتري كل شي وبأسعار منخفضة لا يمكن منافستها كونها لا تترتب عليها أي تكاليف مالية ومنهم من يستورد البضائع من الخارج بأسعار متدنية جدا وجودة أقل، ما انعكس بشكل واضح على التجار المحليين بخاصة في المحافظات الذي يعتمدون على ذوي الدخل المحدود في عملهم.
