قدرت منظمة “إنقاذ الطفل” أن قرابة 21 ألف طفل باتوا مفقودين في فوضى الحرب على قطاع غزة ما بين مفقود، وتحت الأنقاض، ومحتجزين، وتائهين عن أسرهم، ومدفونين في مقابر غير معلومة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن منظمة إنقاذ الطفل، الاثنين، أن فرق حماية الأطفال التابعة لإنقاذ الطفل تشير إلى أن النزوح الأخير الناتج عن الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قد شتت شمل المزيد من الأطفال عن أسرهم.
وقالت: “رغم وجود تقديرات لكنه يكاد يكون من المستحيل جمع وتأكيد المعلومات، حيث يُعتقد أن قرابة 14 ألف طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن أسرهم، وقرابة 4 آلاف طفل على الأرجح مفقودين تحت الأنقاض، مع عدد غير معروف أيضا في مقابر جماعية”.
وأضافت المنظمة أن هناك أطفالا مخطوفون ولكن الرقم غير معلوم، بالإضافة إلى محتجزين تم نقلهم قسرا خارج غزة، حيث إنّ ذويهم لا يعرفون أماكن وجودهم وسط تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب للأطفال.
وتنبه فرق حماية الأطفال التابعة للمنظمة إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين، وهي إجراءات تتعرض بشدة للعرقلة بسبب تدهور الوضع الأمني في القطاع.
المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط في منظمة إنقاذ الطفل العالمية غيرمي ستونر “وسط حالة عدم اليقين بمصير أطفالهم تعيش الكثير من العائلات وسط الألم والعذاب، لا يمكن بأي حال قبول ما يحصل”.
“ما نشهده أمرا لا يمكن تصوره أن يبحث الأهل عن أجساد أطفالهم بين الركام، لا يجب أن يكون هناك طفل غير محمٍ”، وفقا لستونر.
وتابع: “يجب العمل فورا على وقف إطلاق النار ليتسنى العثور على الأطفال التائهين وتقديم الحماية لهم ولم شملهم مع ذويهم”.
وفيما يتعلق بالأطفال المتوفين، قال إنّ قطاع غزة تحول لمقبرة أطفال لذلك وقف إطلاق نار فوري مصحوب بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمر أساسي، حيث يجب العثور على الأطفال المتوفين وإخبار ذويهم ليتسنى دفنهم.
وأكّد ضرورة محاسبة المسؤولين والوقف الفوري لإطلاق النار للعثور على الأطفال المفقودين وتقديم الدعم لمن نجى وتجنب تفكك المزيد من الأسر والعائلات.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 14 ألف طفل منذ 7 تشرين الأول، ولم يتم التعرف على نصفهم تقريبا بشكل كامل بعد، وذلك بسبب تعرض أجسادهم جزئيا لضرر منعهم من التعرف عليهم، حيث تظهر على العديد منهم علامات التعذيب والإعدام، بالإضافة إلى احتمالات لحالات دفن عدد من الأشخاص وهم أحياء، بحسب موظفين تابعين لأمم المتحدة.
وقد تلقت الأمم المتحدة تقارير عديدة عن عمليات اعتقال جماعية، وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، وربما يكون الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، ضحايا لهذه الانتهاكات.
