ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب عمر النبر هيكلة وزارة الاستثمار وخططها وإنجازاتها في استقطاب الاستثمارات وتمكينها، وتحسين واقع بيئة الأعمال في المملكة.
وأكد النبر خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية دعم القطاع الاستثماري واستغلال الفرصة الترويج للأردن باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى دور الوزارة في تعزيز البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة، وتذليل العقبات التي تواجه هذه القطاع.
ولفت إلى أهمية العمل على مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في ظل الحرب على غزة، والترويج للبيئة الاستثمارية الآمنة في المملكة.
وتساءل النبر عن حجم الفرص الاستثمارية ضمن خطة التحديث الاقتصادي البالغة 10 مليارات، ودور وحدة الشراكة الجديدة، ومدى انسجامها مع خطة العمل والتحديث للتسهيل على المستثمر، بالإضافة إلى حجم الانجاز الذي وصلت إليه الوزارة خلال الفترة الماضية، من حيث إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، واستكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وتسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة، وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وإجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية، والبدء بتسويقها، وإطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار.
بدورها، أشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة مع 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، مؤكدة أن المشاريع الجديدة شكلت 51% بحجم استثمار 448 مليون دينار، ومشاريع التوسع 49% بحجم استثمار 430.5 مليون دينار.
وعرضت السقاف لأبرز إنجازات الوزارة، والتي جاءت تنفيذاً لأولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرة إلى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بالإضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت السقاف أن منصة استثمر في الأردن (invest.jo) التي أطلقتها الوزارة خلال هذا العام بهدف التعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، شهدت أقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين، مبينة أن عدد الفرص الاستثمارية التي يمكن التعرف عليها من خلال المنصة وصل إلى 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة عدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار فيها لتصبح 17 قطاعا استثماريا، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أهم الخطوات التي يجري العمل عليها لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، كإعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتكثيف العمل لتسويق المنصة، وإعداد خطة لإعادة هيكلة الوزارة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتحفيز الاستثمار.
من جهتهم، دعا النواب عدنان مشوقة وأسماء الرواحنة وفريد حداد ومجدي اليعقوب وغازي الذنيبات إلى أهمية تقديم الحوافز للمستثمرين، وعدم المفاضلة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتعزيز الريادة في الاستثمار من خلال التخفيف على القطاعات الاقتصادية من حيث الضمان الاجتماعي والعمالة الوافدة والقروض، وإعادة النظر في الرسوم والضرائب التي تفرض على الاستثمارات من خلال التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا المجال
