مرت 25 عامًا من قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن أعلن خلالها الحرب على زمرة الفاسدين وكسر ظهر الفساد بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي القضاء والنيابة العامة حامية حق المجتمع، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد ربع قرن من المواجهة، سقط نحو ألف و326 فاسدًا في حكم الإدانة، والحكم باستعادة مبالغ تجاوزت الملياري دينار للخزينة العامة ولجمعيات ومؤسسات وأفراد اعتبرت أموالهم أموالاً عامة وفق القانون وفق تحقيق لوكالة الأنباء الأردنية استمر من يوم الأول من شهر آذار وحتى 5 من شهر حزيران الجاري من العام 2024 ولمدة 4 أشهر في أروقة الهيئات الحاكمة بقضايا الفساد بين محاكم الصلح والبداية، ومحركات البحث القضائية والتي من بينها قسطاس.
ووجدت الوكالة أنه وخلال 25 عامًا من مواجهة الفساد ومرتكبي هذه الجريمة السافرة، حيث أمر الملك بتشكيل لجنة لتطوير القضاء والتي تم تنفيذ كل توصياتها، فأصبح بيد السلطة القضائية تشريعات وعقوبات رادعة بحق كل من تثبت عليه أي من جرائم الفساد لتحقيق الردع العام والخاص، ووصلت العقوبة بحق عدد من المدانين بهذه القضايا إلى السجن حتى 26 عامًا.
وتبين، أن عدد القرارات القضائية التي صدرت عن الهيئات القضائية بقضايا الفساد بين عامي 2008 – 2023 أي خلال 15 عامًا بلغ عددها 1969، كان عدد أحكام الإدانة فيها 904 حكمًا وبنسبة 46 بالمئة، وأدين فيها ألف و326 مجرما.
وبحسب التقارير السنوية الدورية التي يصدرها المجلس القضائي ومحركات البحث القضائية، تبين أن الحرب على الفساد كانت تدار بطريقة مؤسسية في جانبين وقائي وعلاجي ومعاقبة كل من تثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق الردع العام والخاص وتشدد القضاء في أحكامه بقضايا الفساد والمال العام والفساد الإداري.
ووجدت أن النيابة العامة والتي تعتبر الخصم الشريف الذي يمثل حق المجتمع بالحماية من الأذى والترويع، وجدت نفسها خلال 25 عاما فضية لا تحيل أي ملف تحقيقي إلى السلطة القضائية وهيئاتها الحاكمة إلا بعد أن يكون مكتمل الشروط من أجل الوصول إلى مرحلة يأخذ كل طرف في القضية حقه الذي نص عليه القانون.
المجلس القضائي، خصص 8 هيئات حاكمة متخصصة في محكمة بداية عمان بقضايا الفساد، اثنتان منها في محاكم الصلح، و6 في محكمة البداية والمتخصصة في جنايات الفساد، بينما ينظر 11 مدعيًا عاما بالتحقيق بهذه القضايا وإكمال ملفاتها قبل تحويلها إلى الهيئات القضائية المتخصصة والتحقق من وجود شبهات في هذه القضايا وصولا إلى النطق بالحكم.
وتبين وفق رصدها وتحققها من الأرقام الرسمية، أنه وبين العام 2008 – 2023 ورد إلى المحاكم نحو ألفي دعوى تم تحريكها من قبل دوائر الادعاء العام كافة، ومنها دائرة ادعاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهذه الدعاوى تم تحويلها للمحاكم.
وتولت هذه المحاكم النظر فيها وفصلت ما مجموعه 1969دعوى وتبقى منظور لديها حتى تاريخ 31 من شهر كانون الأول 2023 ما مجموعه 76 دعوى، منها 28 دعوى في قضايا الجنايات و48 دعوى في قضايا صلح الجزاء.
ووجدت خلال التحقيق، أن نسبة أحكام الإدانة في مجموع الأحكام التي فصلت في قضايا الفساد، بلغت 46 بالمئة أي أن نحو ألف و326 شخصا ثبت إرتكابهم إحدى جرائم الفساد التي حرم ارتكابها القانون والتي من بينها الرشوة والاختلاس وسوء استخدام السلطة الممنوحة لهم والتزوير.
وتشير أرقام المجلس القضائي إلى أنه بين عامي 2008 – 2020 ورد للمحاكم ألف و337 دعوى فساد، تم فصل ألف و205 دعاوى، وتم تدوير 132 دعوى حينها، وبلغ عدد القضايا التي تم الحكم فيها بالإدانة 456 دعوى وبنسبة إدانة بلغت 38 بالمئة، وخلال العام 2021 تعاملت المحاكم المختصة مع 482 دعوى فساد منها 240 دعوى وردت لنفس العام و242 مدورة من العام 2020، تم الفصل بــ317 دعوى وتم تدوير 165 للعام 2022، كان منها 178 دعوى تم الحكم بها بالإدانة وبنسبة 56 بالمئة.
وبينت الأرقام الرسمية للمجلس أن العام 2022 نظرت المحاكم المختصة 360 دعوى فساد منها 195 وردت لنفس العام ومنها 165 دعوى مدورة من العام 2021، تم الفصل في 275 دعوى وتدوير 85 دعوى للعام 2023، وبلغ عدد الدعاوى التي تم الحكم بها بالإدانة 161 دعوى وبنسبة إدانة بلغت 59 بالمئة.
وخلال العام 2023، تعاملت المحاكم مع 248 دعوى فساد، منها 163 وردت بنفس العام، وتم تدوير 85 دعوى من العام 2022، تم الفصل في 172 دعوى، وتدوير 76 دعوى للعام 2024، وتم الحكم بالإدانة في 109 دعاوى وبنسبة إدانة بلغت 63 بالمئة، وبذلك تكون حصيلة الدعاوى التي فصلتها المحاكم في قضايا الفساد ألف و969 دعوى بين عامي 2008 – 2023، تم اصدار حكم الإدانة في 904 قضايا وبنسبة إدانة بلغت 46 بالمئة، ووجدت أن عدد المدانين في هذه القضايا بلغ الف و326 مدانا.
وشهدت أعمال الادعاء العام تطورا وزيادة في رفع كفاءة المدعين العامين والذي أدى الى زيادة نسبة أحكام الإدانة بنسبة 25 بالمئة خلال العام الماضي 2023 بالمقارنة مع السنوات السابقة، وهو ما جاء نتاج الجهود في رفع كفاءتهم وتوفير الدعم الملكي الكامل، حيث كانت نسبة منع المحاكمة ووقف الملاحقة 4 بالمئة خلال العام 2022، و12 بالمئة خلال العام 2023.
ورصدت خلال 2022 وحده تجريم الهيئات القضائية المختصة بجنح وجنايات الفساد لدى محكمة صلح عمان ومحكمة بداية عمان ومحاكم في المحافظات 204 أشخاص بجرائم الفساد المختلفة، وحكمت عليهم باستعادة ما أخذوه من مال بطرق مخالفة للقانون مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى نحو نصف مليار دينار، توزعت بين حق لخزينة الدولة وآخر لأفراد ومؤسسات وجمعيات تضررت جميعها من هذه الجرائم.
وتنوعت جرائم الفساد التي أدينوا بها، بين التزوير والرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة والاحتيال وإنفاق أموال عامة بطريقة مخالفة للقانون، وكان من بين المدانين 77 موظفا يعملون لدى جهات حكومية ورسمية خلال العام 2022 وحده.
وتبين، أن الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه السنوات الملكية بحق الفاسدين، تضمنت وضع عدد من المدانين بهذه الجرائم بالأشغال المؤقتة مدة وصلت إلى 26 سنة، وإلزام عدد منهم بدفع مبالغ مالية وصلت إلى ملياري دينار رصدت في قرارات المحاكم، من بينها قضية الفوسفات والتي وصلت قيمة المبالغ المحكوم بها إلى نصف مليار دينار وفي قضية التبغ 179 مليون دينار، وقضية الشرق الأوسط أكثر من نصف مليار دينار.
وتواصلت حرب الأردن المفتوحة على الفساد ومعاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة السافرة؛ تحقيقا للردع العام والخاص وحفاظا على المال العام وأساس الدولة، وخلال العام 2022 جرمت الهيئات القضائية المختصة بجنح وجنايات الفساد لدى محكمة صلح عمان ومحكمة بداية عمان ومحاكم في المحافظات 204 أشخاص بجرائم الفساد المختلفة، الحكم بإلزامهم بإعادة ما أخذوه من مال بطرق مخالفة للقانون والتي وصلت قيمتها إلى نحو نصف مليار دينار، توزعت بين حق لخزينة الدولة وآخر لأفراد ومؤسسات وجمعيات تضررت جميعها من هذه الجرائم.
وتنوعت جرائم الفساد التي أدينوا بها، بين التزوير والرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة والاحتيال وإنفاق أموال عامة بطريقة مخالفة للقانون، وكان من بين المدانين 77 موظفا يعملون لدى جهات حكومية ورسمية.
وفي أكبر وأشهر قضايا الفساد التي شهدها الأردن قضت محكمة التمييز بما يعرف بقضية التبغ وأصدرت قرارها بنحو ألف و800 صفحة وهو الأطول في تاريخها، وقررت به أن محكمة أمن الدولة التي أصدرت الحكم في هذه القضية في شهر أيلول من العام 2021، أحاطت بوقائع الدعوى إحاطة تامة واستعرضت البينات التي استندت إليها في استخلاص الوقائع الثابتة لديها وناقشتها وأوردتها تفصيلا في قرارها، وأن بينات القضية قانونية صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق، بما في ذلك شهادات الشهود أمام المحكمة والتي تناقش فيها الخصوم بجلسات علنية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في شهر أيلول من العام 2021 أحكاما مغلظة بحق 23 مدانا بقضية التبغ وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة وصلت إلى 22 عاما وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 179 مليون دينار، وصادرت من المدانين قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأسلحة نارية وأحجارا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 54 شخصا وشركة تهما من بينها، القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وغسل الأموال وتقديم وقبول الرشى وإساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
ودان القضاء خلال العام 2022 مستثمرا بتهمة الاحتيال على دائرة الجمارك العامة وهيئة تشجيع الاستثمار، وقررت حبسه سنة وإلزامه بمبلغ 397 ألفا و163 دينارا، إضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار، وثبت للمحكمة قيامه بإدخال 42 طنا من معسل دخان بموجب كتب مزورة وتفاويض منتهية الصلاحية حصل بموجبها على إعفاء جمركي من دائرة الجمارك، وإعفاء لدى هيئة الاستثمار بقيمة 397 ألف دينار، ووضع ثلاثة أشخاص بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 سنوات وحتى 14 سنة وإلزامهم بدفع مبلغ تجاوز نصف مليون دينار بعد ثبوت ارتكابهم الاختلاس من صندوق إحدى الجمعيات التعاونية.
وأعاد قراران قضائيان أموالا لشركة الملكية الأردنية ونقابة المعلمين، حيث أعاد القرار الأول للملكية مبلغا وصلت قيمته إلى 356 ألف دولار من 9 أشخاص بعد إدانتهم بجريمة غسل الأموال والاحتيال والإهمال بالواجبات الوظيفية، وأعاد القرار الثاني للنقابة 250 ألف دينار لصندوقها بعد إدانة شركتي تأمين و10 أشخاص من مجلسها بجرم إهدار المال العام.
ووضعت المحكمة 7 موظفين حكوميين بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات بعد إدانتهم بجرائم استثمار الوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين، وعزلت موظفة حكومية من عملها وتضمين شقيقتها 15 ألف دينار بعد إدانتهما بالاحتيال، وعزل موظف حكومي وحبس آخر 3 سنوات، و3 أشهر بعد إدانتهما بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقررت تغريمها مبلغ 950 دينارا، وسجن موظف حكومي وإلزامه بدفع 122 ألف دينار لاستثماره الوظيفة، وحبس اثنين آخرين 3 سنوات بعد ثبوت استغلالهما صلاحيات رئيس الوزراء وزورا 100 إعفاء طبي.
وقررت الهيئات القضائية المختصة بالفساد، حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات بعد أن زورا 126 تصريح عمل، وسجن موظف ثان 6 أشهر بعد قبوله مالا لشطب مخالفة قيمتها ألف دينار، وحبس موظف ثالث 5 سنوات وتغريمه 1.5 مليون دينار إثر اختلاسه 3 آلاف و421 طنا من الشعير، وحبس موظف رابع 5 سنوات بعد قبوله رشوة وتزوير 12 إعفاء ضريبيا، ومعاقبة موظف خامس بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بجريمة قبول الرشوة، وحبس موظف بصندوق الحج سنتين وثلاثة أشهر بتهمة استثمار الوظيفة، وحبس موظف سابع 5 سنوات لمحاولته الاحتيال على أجنبية بنحو مليون دولار.
وجرمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 8 أشخاص، هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى الجمعيات الاستثمارية المتخصصة بالإسكان بجريمة إنفاق أموال جمعية استثمارية خلافا لأهدافها وغاياتها وألزمتهم بإعادة مبلغ تجاوزت قيمته نصف مليون دينار، وإدانة 8 أشخاص بأحد أندية الصم بعد ثبوت إهمالهم بواجبات الوظيفة العامة وألزمتهم بإعادة مبلغ قيمته 229 ألفا و369 دينارا.
وقرر القضاء تجريم 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال، وحبسهم ثلاث سنوات، والحكم عليهم بإعادة مبلغ 4 ملايين دينار من أحد المدانين و 12.5 مليون دينار من المدانين الآخرين، وإدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية، وتجريم 3 أشخاص بينهم موظف حكومي بتزوير 105 تصاريح عمل، وتضمينهم مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة للدولة بسبب مخالفة القانون والتشريعات الناظمة للعمل، والحكم باسترجاع 895 ألف دينار لوازرة المالية من 5 مدانين بالفساد، وحبس موظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة.
وأصدرت الهيئة القضائية التاسعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان قرارا بإدانة 16 شخصا بالفساد في إحدى بلديات المملكة، بينهم رئيس وأعضاء مجلس بلدي و5 موظفين في البلدية، هم أعضاء لجنة المشتريات، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.
وقررت هيئتان قضائيتان وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات بعد أن ثبت شروعه بالاحتيال على سيدة متوفاة والحصول على أموالها وتنفيذ سندات مزورة عليها بقيمة مليون ونصف المليون دينار، وعاقبت هيئة أخرى موظفا حكوميا أدخل أطنانا من مادة الشعير إلى ذمته وألزمته بدفع مبلغ وصلت قيمته إلى مليون و300 ألف دينار مع السجن لمدة ثلاث سنوات، وقررت حبس شخص آخر بعد إدانته بالفساد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 160 ألف دينار.
وخلال العام الماضي 2023 قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، عزل موظف حكومي من وظيفته ووضعه بالأشغال المؤقتة وحبسه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقررت تغريمه مبلغ 950 دينارا.
ودان القضاء شركة خاصة وشركاءها بجناية استعمال مزور مع العلم بأمرها، والاحتيال وتضمينها قيمة ضريبة المبيعات والحكم بإعادة قيمة التخصيم والبالغة قيمتها 273 ألفا و699 دينارا، وتغريمها مبلغ 750 دينارا، وقررت جمع العقوبة الواجبة النفاد بحق الشركة لتصبح تغريمها مبلغ ألف و350 دينارا.
ويمضي 21 قاضيا متخصصا بقضايا الفساد أياما يدققون في ملفات القضايا التي وصلت عدد أوراق أحدها الى 15 ألف ورقة، وتوصلت المحكمة بعد عامين من النظر فيها إلى إدانة المتهم الرئيس في القضية بالسجن لمدة 22 سنة ونصف وإلزامه بإعادة مليار و158 مليون دينار لخزينة الدولة وسجن آخر لمدة 22 سنة ونصف، وقضية اختلاس أعلاف سيعيد المدانون بها مليونا ونصف مليون دينار.
أرقام دراسة الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني والصادرة عن وزارة العدل عام 2018 أشارت إلى أن عدد الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والرشوة والاختلاس والاستثمار الوظيفي بين عامي 2013 – 2017 بلغت 297 جريمة، توزعت بين الرشوة للقيام بعمل حق وعقوبة الراشي 28 جريمة، والرشوة للقيام بعمل حق موظف وشخص ومحام 59 جريمة، والرشوة للقيام بعمل غير حق وعقوبة الراشي 41 جريمة، وعرض رشوة لم تلاق قبولا 536 جريمة.
وبينت الدراسة أنه وخلال 4 سنوات ورد للمحاكم 681 دعوى إساءة استعمال الوظيفة توزعت على 40 دعوى استثمار وظيفي بالغش، و23 دعوى اساءة استعمال للسلطة من غير موظف عام، و116 دعوى اساءة استعمال للسلطة من قبل موظف عام، و162 دعوى استثمار وظيفة للحصول على منفعة شخصية، و154 دعوى اختلاس من موظف وبنك ومؤسسة اقراض وشركة مساهمة عامة، و115 جريمة إساءة استعمال للسلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الفصل بالتهم المخلة باساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة والتدخل والشروع بلغ 399 يوما، من بينها قضايا استثمار الوظيفة بالغش حيث بلغ معدل التقاضي 409 يوم، واساءة استعمال السلطة من قبل موظف عام 353 يوما، واستثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية 353 يوما.
وأكدت الأرقام الرسمية التي تضمنتها الدراسة أن مجموع التهم في قضايا التزوير بأشكاله كافة في الوثائق الرسمية والمصدقات والشهادات والتحريض والتدخل في التزوير بلغ خلال اربع سنوات 9 آلاف و190 دعوى من بينها ألف و378 دعوى استعمال مستند رسمي مزور مع العلم، وألف و765 دعوى اعداد وتزوير مصدقة كاذبة من شخص غير موظف.
