أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، إنها ضبطت نحو 140 مخالفة تتعلق بأسعار مادة الدجاج بينها 85 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي أن المخالفات التي طالت المحال تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج التي تحددت عند دينارين وخمسة قروش للكيلوغرام الواحد.
لكنه قال إن العدد المذكور من المخالفات “يعني أن عددا قليلا من المحال التجارية غير ملتزم والغالبية العظمى ملتزم بالسقوف السعرية”، عازيا ذلك إلى “العقوبات المغلظة” التي تتضمن عقوبات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
البرماوي أشار إلى أن دور وزارة الصناعة يقوم على “تطبيق ما ورد في قانون الصناعة والتجارة فيما يخص تدخل بقوة القانون لضبط السوق والمحافظة على توازنات الأسعار ومعالجة أي اختلالات أو تشوهات سعرية وهو ما حدث عندما قامت الوزارة بتحديد سقوف سعرية للدجاج النتافات والطازج المبيع من المحال التجارية”، إضافة إلى تحديد سعر البيع للفنادق والمطاعم.
وأوضح أن الوزارة “وجدت ارتفاعا غير مبرر على الأسعار ووجود اختلالات في الكميات المباعة والمطروحة في السوق المحلية نظرا لقيام شركات منتجة ببيع كميات أكبر للمطاعم والفنادق ما أحدث نقصا في بعض المحلات التجارية في مادة الدجاج”.
وتحديد السقوف السعرية للدجاج جاء “بعد دراسات لكلف الإنتاج بما يضمن مصالح وحقوق حلقات التزويد كافة بهوامش ربح معقولة دون حدوث أي مغالاة” وفق البرماوي الذي قال إن فرق الوزارة “تقوم بحملات مكثفة ومتابعة يومية ضمن جولات صباحية ومسائية للتأكد من التزام محال التجارية وكل حلقات التسويق”.
