حددت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من الإعلامية حليمة بولند، على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار كويتي، عن تهمة “التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف”.
وكانت الشرطة الكويتية ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد أيام من اختفائها.
وأحيلت حينها حليمة إلى السجن المركزي من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها.
وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و”فيديوهات خاصة بها” على الفسق والفجور.
في حين تحدثت محامية الإعلامية الكويتية، مريم البحر، عن “فخ” وقعت فيه بولند بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي، بعد أن تعرفت عليه عبر تطبيق “واتساب”، قائلة إن المدعي وعد حليمة بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.
وأكدت البحر أنه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدة، شعرت بولند أنه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، حيث منعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وتابعت البحر أن هذا الشاب، ظل يلاحق بولند في الكويت وخارجها، حتى وصل إلى اللحاق بها في جورجيا، ما تسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر بمصر.
وفي وقت سابق تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحليمة بولند خلف القضبان، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ شكك البعض بكون الصورة تعود لبولند وقالوا أنها “مفبركة”، بينما أكد آخرون أنها حقيقية.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الصورة المثيرة للجدل لمواطنتها بولند وهي خلف القضبان عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وتساءلت عن كيفية تصوير بولند من خلف القضبان وانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “السؤال من الذي قام بتصويرها، أو كيف وصلت الصورة للسوشيال ميديا، أنا اتصدمت، أو أن الصورة قديمة”.
