كشف قناة “كان” العبرية الرسمية، أن جدارا تكنولوجيا سيبنى بين مصر وقطاع غزة، تحت ذريعة منع بناء الأنفاق ووقف عمليات التهريب على طرفي الحدود. لكن القاهرة نفت ذلك.
وطلب مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون من مصر البدء ببناء حاجز في محور فيلادلفيا، مزود بوسائل تكنولوجية، ويصل تحت الأرض، لمنع وإحباط حفر الأنفاق، وسط توقعات بأن يبدأ المصريون ببناء الجدار “فورا”.
ولفتت القناة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت نحو 200 مليون دولار للمشروع.
وتخضع المنطقة الحدودية لإجراءات مصرية مشددة خصوصا بعد عام 2013، حيث عمد الجيش المصري إلى إخلاء رفح المصرية من سكانها بالكامل، وهدم المنازل والمنشآت القريبة من الحدود، لتُنشأ لاحقا منطقة عازلة تمتد على بضعة كيلومترات، تزامنت مع إنشاء جدار فولاذي مواز للجدار القديم، الذي يفصل مصر عن القطاع.
نفي مصري
قال مصدر مصري رفيع إنه لا صحة لاعتزام بلاده بناء حاجز حديد على الحدود مع قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر وصفته برفيع المستوى، الاثنين، ردا على “ماتناوله إعلام إسرائيلي” في هذا الصدد.
ونفى المصدر “ما تناوله إعلام إسرائيلي حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع غزة”، دون تفاصيل أكثر.
ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.
وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر ودولة الاحتلال عام 1979.
لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته دولة الاحتلال مع مصر في أيلول/ سبتمبر 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.
فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره “تل أبيب” ملحقا أمنيا لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت “إسرائيل” من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق”.
وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت دولة الاحتلال حصارا خانقا على القطاع.
