البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

A member of the Al-Aqsa Martyrs Brigades, loyal to the former ruling Fatah faction and Palestinian Authority president Mahmud Abbas, stands outside the Council of Ministers in the West Bank town of Ramallah 13 April 2006. Masked gunmen from the Al-Aqsa Martyrs Brigades briefly occupied the Palestinian prime minister’s West Bank offices to demand benefits from the cash-strapped Hamas government. Around two dozen militants forced their way into the downtown building in the middle of a video-conference linking senior civil servants based in the West Bank town with their counterparts in Gaza City, while storming the transport ministry at the same time, security sources and witnesses told AFP. One of the ringleaders said the protest was staged to demand the restoration of recently revoked benefits, including permits which enable the families of people killed in the ongoing Palestinian uprising to travel free by taxi. AFP PHOTO/JAMAL ARURI (Photo by JAMAL ARURI / AFP)

حذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب على غزة.
وجاء في التقرير أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وأكد التقرير “نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار مما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا نهاية العام الماضي لتصل إلى 1,2 مليارا.
وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %” في المالية العامة مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.
وأضاف البنك الدولي “إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.
وأشار التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بقرابة 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
وعلى وقع الحرب على غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد قرابة 518 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.
وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.

إقرأ الخبر السابق

(ماكينة بيع الحيوانات الأليفة) تثير غضباً عارماً في الصين

اقرأ الخبر التالي

مانشيني يعلن قائمة السعودية لمواجهة النشامى

الأكثر شهرة