أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور جهاد المومني، أن منظومة التحديث السياسي انبثقت أساساً عن الرؤية الملكية لبرنامج التحديث الشامل في المملكة سياسيا واقتصاديا وإداريا.
وأضاف أن عملية التحديث السياسي التي توجت بتعديلات تشريعية مهمة شملت قانوني الانتخاب والأحزاب ركزت على أهمية وضرورة إدماج الشباب في برامج الدولة وفي الحياة العامة وضمنت لهم حق الانتساب للأحزاب وتولي مواقع قيادية فيها دونما خوف من المسائلة، فقد قدم قانون الأحزاب لهم حماية تشريعية وردت في المادة الرابعة من القانون حيث يمنع القانون مسائلة أي شخص بسبب انتمائه الحزبي.
وتابع أنه “وعلى صعيد المشاركة في الانتخابات قدم قانون الانتخاب ما يمكن اعتبارها حوافز تشريعية لحث الشباب على المشاركة ليس فقط بصفة ناخبين وإنما بصفة مترشحين أيضا حيث خفض القانون سن الترشح إلى ٢٥ سنة بدلا عن ٣٠ إضافة إلى امتيازات شبابية لافتة في قانوني الانتخاب والأحزاب”.
جاء حديث المومني في لقاء نظمته مديرية شباب إربد مع شباب وشابات من المشاركين في فعاليات الملتقى السنوي للمرشدات لمرحلة الجوالة لعام 2024، بعنوان “دور الحركة الإرشادية في تعزيز الإنتماء الوطني”، وذلك بمشاركة 40 شابة ومثلهن من الشباب من أعضاء المراكز الشبابية في إربد، ضمن الفئة العمرية من (18-24 عاما).
وتناول المومني الفرص التي أتاحها كل من قانوني الانتخاب والأحزاب للشباب وللمرأة من أجل إدماج هاتين الفئتين على نحو فاعل في عملية التحديث السياسي والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وقضايا الوطن.
كما أكد على التوجيه الملكي خلال زيارة جلالته للهيئة المستقلة للانتخاب بضرورة وأهمية إجراء الانتخابات المقبلة بأعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن جلالة الملك أكد أكثر من مرة أن الانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من أيلول المقبل تعتبر مرحلة فاصلة في الحياة السياسية ومشروع التحديث الوطني وعلى الجميع بذل كل الجهود لإنجاح هذه الانتخابات وجعلها أنموذجاً يحتذى يقدم صورة جميلة أمام العالم عن بلدنا.
وتحدث المومني عن أهمية المشاركة في الانتخابات بورقتي اقتراع إحداهما للقائمة الحزبية التي تعتبر بداية التغيير الكبير في الانتخابات الأردنية لأنها تعبر عن انتماء للوطن الأردني بجميع مكوناته بعيدا عن الانتماءات الضيقة، ومن هذا المنطلق فإن الشباب الأردني مطالب بالاستجابة لهذا التغير الجديد على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعامل مع الانتخابات على أنها خيارات الناخبين بين برامج وليس بين أشخاص فالانتخابات على أساس حزبي برامجي هي المقدمة الطبيعية لتشكيل الحكومات البرلمانية.
وأشار المومني إلى أهمية مواصلة الأردن استراتيجية التدرج في عملية التحديث بلا قفزات لا تحمد عقباها، وفي هذا السياق أوضح الفرق بين عملية الإصلاح وعملية التحديث، فالأردن لم يبدأ عملية الإصلاح التشريعي اليوم وإنما منذ نشأة الدولة الأردنية وقد راكم إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، وأن ما يقوم به اليوم هو عملية تحديث واسعة النطاق على منجزات تحققت طوال عقود مضت.
وفي نهاية اللقاء الذي قدمه وأداره الأستاذ يحيي المومني مدير مديرية شباب إربد أجاب المومني على أسئلة الحضور.
