أعلنت وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الإصلاحية الهيكلية الاستباقية التي حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.
وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني، وفق بيان لوزارة المالية.
ووفقا لوكالة موديز، “فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً إلى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي”.
وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرارا تشريعيا لمدة سبع سنوات متزامناً مع إنشاء وزارة الاستثمار.
على صعيد المالية العامة أكدت الوكالة على “استقرار” مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022، ووضع دين الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.
وقال وزير المالية محمد العسعس، الخميس، إن رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني يعد “إنجازا تاريخيا” يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية.
وشملت الإصلاحات توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين، وفق حديث العسعس في مؤتمر صحفي.
وقالت وزارة المالية، إن رفع التصنيف يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية، في الوقت الذي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني أو حافظت على ثباته في أحسن الأحوال.
ويؤكد هذا الرفع للتصنيف على الاستقرار المالي بصفته عاملا داعما للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من العدوان المستمر على فلسطين المحتلة.
