كتب / فلاح القيسي
رغم ما تشهده الساحة العالمية والفلسطينية والحرب على غزه من تصعيد مستمر يأتي امر جلالة الملك عبد الله الثاني ، بإجراء الانتخابات النيابية لهذا العام، والذي حددت بموجبه الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من ايلول المقبل، موعداً لانتخاب مجلس النواب العشرين.
جاء الأمر الملكي ليحسم جدلا حادا شهدته الساحة الأردنية، حول فرص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من هذا العام رغم المخاوف من إجرائها أمام تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة، كان الأمر والقرار أقل ما يقال فيه بأنه قرار جريء. يحمل في طياته العديد من الحقائق والتطلعات. ومؤكد على حرص الملك على مواصلة ممارسة نهج ديموقراطي اردني راسخ وإستحقاق دستوري عمره من عمر الدولة ١٠٠ عام ويزيد .
كما يؤكد مؤسسية عمل الدولة الأردنية وحرصها على تراكمية الانجاز وتعزيزه ، واحترم ارادة المواطن ليكون شريكا حقيقيا في رسم السياسات و صنع القرار أيا كان موقعها .
كما يعكس ثقة الاردن وقناعته بصحة مواقفه الرسمية والشعبية .
تجاه ما يجري من أحداث على الساحات المحلية والعربية والدولية و الفلسطينية والحرب على غزه .
أما التطلعات والامال المنشودة في الوصول إلى مجلس نيابي قوي في برامجه و تنوعه انها ستجري بموجب قانون انتخابي جديد يركز على توسيع مشاركة كل ألوان الطيف السياسي والمكون الاجتماعي الأردني ممثلا بالأحزاب والمرأة والشباب والدوائر المحلية والكوتات المختلفه
ومن الاضاءات المبشرة في إعادة تعزيز الثقة بالمخرج الانتخابي الجديد وولادة مجلس نيابي يلبي طموحات المواطن .
تأكيد جلالة الملك في لقائه برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب،على “ضرورة بذل الجهود من مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم”.
واجرائها بموجب قانونٍ انتخابي جديد ينص على رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب كما أن “البرلمان القادم سيضم لأول مرة حصة لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء لقوائم حزبية مباشرة”. والمؤمل من المرأة والشاب فاعلية دورهم
ف .
