ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 9 %، خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وزادت قيمة العجز التي تمثل (الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بمقدار 132 مليون دينار، لتصل إلى 1.617 مليار دينار مقارنة مع 1.485 مليار.
وأشار التقرير الصادر عن الدائرة، إلى أن قيمة الصادرات الكلية في أول شهرين من العام الحالي 1,223 مليار دينار، منها الصادرات الوطنية 1,106 مليار والمعاد تصديره 117 مليونا، فيما بلغت قيمة المستوردات 2,840 مليار خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير، إلى أن الصادرات الكلية انخفضت حتى نهاية شباط(فبراير) من العام الحالي، بنسبة 19.8 % مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي، والصادرات الوطنية بنسبة 22.8 %، والمستوردات بنسبة 5.6 %، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة بلغت 27.2 %.
وفي التفاصيل، ارتفعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 5 % خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 510 ملايين دينار، مقارنة مع 486 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبتة 43 % حتى نهاية شباط(فبراير) الماضي، مقارنة بنسبة 51 %، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 8 نقاط مئوية.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38 % خلال شهر شباط(فبراير) الماضي، مقارنة بنسبة 65 % خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض مقداره 27 نقطه مئوية.
أما على صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت الصادرات الكلية خلال شهر شباط(فبراير) الماضي، ما مقداره 573 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 513 مليون دينار، والمعاد تصديره 60 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1,522 مليون دينار خلال شهر شباط(فبراير) الماضي.
وعليه، يكون العجز في الميزان التجاري بلغ 949 مليون دينار خلال شهر شباط(فبراير) الماضي.
وبهذا، فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر شباط(فبراير) الماضي، بنسبة 35.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والصادرات الوطنية بنسبة 39.4 %، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 33.3 %، والمستوردات بنسبة 11.2 %.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت صادرات كل من: “الحلي والمجوهرات”، “الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام”،”المنتجات الكيماويه غير العضوية”، لكن ارتفع كل من “محضرات الصيدلة”،”الألبسه وتوابعها من مصنرات”، ما أسهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.
أما المستوردات، فقد ساهم كل من: “الأدوات الآلية”، “الأدوات الكهربائية”، في انخفاض قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من: “العربات والدراجات”، “النفط الخام ومشتقاتة”، “الحلي والمجوهرات “، “محضرات الصيدلة”.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميرا ومن ضمنها الولايات المتحده الأميركية والدول الآسيويه غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
