قال صندوق النقد الدولي، إن صادرات الأردن ووارداته انخفضت عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا بحلول نهاية شباط الماضي؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها موانئ البحر الأحمر منذ تشرين الثاني الماضي.
وأضاف الصندوق في تقريره للتوقعات الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الانخفاض في حجم تجارة البضائع يؤثر على الأسواق الناشئة والشرق الأوسط الأخرى، على الرغم من إعادة توجيه بعض التدفقات التجارية منذ ذلك الحين عبر طرق أخرى.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة “انخفضت” بنحو النصف بين تشرين الثاني ونهاية شباط، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض التجارة عبر طرق النقل البري.
وتوقع صندوق النقد الدولي، استقرار نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي عند نسبة 2.6% مقارنة مع العام الماضي، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 3%، حيث من المتوقع أن تدعم الأسس الاقتصادية القوية في الأردن النمو المستقر.
ووفق تقرير للصندوق فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم في الأردن للعام الحالي ما نسبته 2.7% ارتفاعا من 2.2% في العام الماضي، فيما رجح أن يعاود الانخفاض إلى 2.4% في العام 2025.
وأشار إلى أنه على الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في معظم الأسواق الناشئة والمتوسطة. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تظل ضغوط الأسعار في الأردن والمغرب منخفضة، مع استقرار التضخم عند أقل من 3% هذا العام وعلى المدى المتوسط.
– “نمو مكبوح” في دول المنطقة –
وعلى مستوى المنطقة، قال الصندوق، إن القدرة على الصمود في الاقتصاد العالمي وتراجع الضغوط التضخمية العالمية يمثلان تطورين إيجابيين في اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ من المتوقع أن يسجل النمو الكلي معدلات أقوى تصل إلى 2.8% في العام 2024 (صعودا من 2% في 2023) و4.2% في العام 2025.
وأكد على أن الحرب على غزة “تسببت في معاناة إنسانية جمة، فقد أفضت الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة”.
وتوقع الصندوق أن يظل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مكبوحا” مع بعض التحسن إلى 2.7% في 2024 (صعودا من 1.9% في 2023). وفي 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2% حيث يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يكون النشاط غير الهيدروكربوني المساهم الرئيسي في النمو، حيث تواصل دول المنطقة خطط تنويع النمو.
في الوقت ذاته، أكد الصندوق أن الماليات العامة تواجه ضغوطا متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.
وأشار إلى أن الحرب على غزة “تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن” إذ تظل مدة الحرب وتأثيرها محاطين بضبابية كبيرة، كذلك تؤثر الصراعات سلبا على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا التيار في التحول في عدد قليل منها، حيث يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025 في ظل الانحسار التدريجي للعوامل الخافضة للنمو.
إيجابيا، رجح الصندوق “أن تكون دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان؛ نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط”.
وقال الصندوق، إن عدم اليقين المحيط بالآفاق يتجاوز المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطورات السلبية، حيث لا تزال الحرب على غزة من أهم مخاطر التطورات السلبية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مخاطر زيادة التصعيد أو استمرار الصراع لمدة طويلة.
“ولا تقتصر عواقب الحرب على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى” وفق الصندوق، الذي أشار إلى أن التغيرات في أنماط التجارة نتيجة للصراعات يمكن أن تُحدِث آثارا غير مباشرة على النشاط الاقتصادي وإيرادات المالية العامة.
وأضاف أنه “من حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين”.
