طالب النائب المهندس خليل عطية في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالإفراج عن موقوفي الرأي والتعبير ونشطاء الحريات العامة ، وكذلك عن موقوفين أمنيين بسبب الحراكات الشعبية.
وتاليًا ما جاء فيه.
آن الأوان لمطالبة الحكومة بإتخاذ “إجراءات” إضافية تعكس جوهر مناخ التسامح والمودة في المجتمع بعد سلسلة مبادرات وتوجيهات ملكية مقدرة ويعرفها الجميع.
نضم صوتنا للمطالبين بالإفراج عن موقوفي الرأي والتعبير ونشطاء الحريات العامة وحتى عن موقوفين أمنيين بسبب الحراكات الشعبية مع التذكير بأن الجريمة الإسرائيلية ضد أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية مستمرة ولا تقف عند أي حدود وأن الأردن قلعة الصمود والتصدي والنصرة يحتاج لفتح صفحة جديدة مع كل أبناء الوطن .
نتأمل بعد إنقضاء أيام العيد أن نرى المهندسان ميسرة ملص وزياد إبحيص .. وسط ذويهما وأهلهما وبأسرع وقت ممكن والعمل بنفس الوقت في ظل مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد على خطوات أكثر إنفراجا تتضمن التأكيد على إستعادة الثقة بمناخ الحريات العامة وحريات التعبير الذي كان دوما من أولويات قيادتنا.
الظروف التي تمر بها المنقطة صعبة ومعقدة.
ومن المفيد وطنيا أن يتم الإفراج ايضا عن جميع الموقوفين من الأردنيين على خلفية التظاهر التضامني مع شعبنا الفلسطيني أو على خلفية سياسية فتلك خطوة باتت ضرورية وتساهم في إشاعة أجواء إيجابية في الوطن والحكومة تستطيع إتخاذ المبادرة هنا مع بقية مؤسسات الوطن.
