أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 19 و20 آذار، أن مسؤولي المجلس شعروا الشهر الماضي، بالقلق من احتمال تعثر التقدم في خفض التضخم والحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لفترة أطول بغية كبح وتيرة زيادات الأسعار.
غير أنهم أبقوا على وجهة نظر أساسية تقوم على ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024.
وجاء في محضر الاجتماع “المشاركون أشاروا بصفة عامة إلى عدم تيقنهم من استمرار التضخم المرتفع وعبروا عن وجهة نظر مفادها أن البيانات في الآونة الأخيرة لم تعزز ثقتهم في استمرار انخفاض التضخم إلى 2%”، وهو شعور ربما عززته البيانات الصادرة الأربعاء، التي أظهرت قفزة مفاجئة أخرى في التضخم.
ويناقش مسؤولو الاحتياطي الاتحادي ما إذا كان الخطر الأكبر يتمثل في استمرار التشديد النقدي لأطول مما ينبغي، أو أن يلجأ الاحتياطي الاتحادي إلى التيسير النقدي في وقت سابق لأوانه ولا يستطيع إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
واستمر بعض المسؤولين في القول إن البنود المهمة مثل تضخم أسعار الإسكان ستبدأ في التباطؤ مع إعلان عدد منهم أن الزيادات في الإنتاجية قد تسمح باستمرار قوة النمو ومواصلة التضخم الانخفاض.
لكن المحضر يعكس قلقا عاما من وضع معركة التضخم التي بدت سهلة المنال في بداية العام.
وجاء في المحضر “لاحظ المشاركون مؤشرات تشير إلى قوة اقتصادية دافعة وبيانات مخيبة للآمال عن التضخم في الأشهر القليلة الماضية” مع التأكيد على أنهم سيحتاجون إلى ثقة أكبر في استمرار انحسار التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
وذكر محضر الاجتماع أن “بعض” المسؤولين قالوا إن هناك مخاطر من أن تكون سياسة الاحتياطي الاتحادي “أقل تشديدا من المرغوب، مما قد يعزز الطلب ويضع ضغوطا تصاعدية على التضخم”، وهو المنطق الذي يمكن استخدامه للدفاع عن رفع آخر لأسعار الفائدة.
ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 5.25 نقطة مئوية منذ آذار 2022 للتصدي لارتفاع التضخم.
وإذا كان لبيانات مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت الأربعاء، أي تأثير فإنها قوضت أكثر أي يقين إزاء انخفاض التضخم.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين تسارع إلى 3.5% على أساس سنوي في آذار من 3.2% في شباط، واستقر مقياس “أساسي” منفصل يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة عند 3.8%.
ويناقش صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي موعد خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50% حيث ظل في هذا الإطار منذ تموز الماضي.
ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي مجددا يومي 30 نيسان وأول أيار.
وبعد صدور أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين، أخر المستثمرون رهاناتهم على توقيت أول خفض لسعر الفائدة إلى أيلول بدلا من حزيران.
