بعد 24 ساعة على الإعلان عن مقتل منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل، باسكال سليمان في سوريا، طُرحت علامات استفهام حول ظروف مقتل الصرّاف محمد إبراهيم سرور (57 عاماً) الذي عُثر عليه جثة في منزل في منطقة بيت مري في المتن الشمالي، بعد انقطاع الاتصال به منذ 8 ايام إثر سحبه حوالة مالية، وتوفي سرور بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس، وبحوزته مبلغا ماليا لم يسرقه منفذو الجريمة.
وما عزز طرح علامات الاستفهام حول ظروف الجريمة، هو أن سرور كان مدرجاً على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، مع ثلاثة آخرين، منذ آب/ أغسطس 2019 بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران، وتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي وغيره إلى “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس.
وذكرت أنباء صحافية أن “العدو الاسرائيلي يتهم سرور بنقل أموال إلى قطاع غزة سواء لخدمات تخص مواطنين عاديين أو لجهات على علاقة بحزب الله مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في آب/أغسطس 2019، فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس” الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، “إلى حماس (…) عن طريق حزب الله في لبنان (…) من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.
وأشارت الخزانة الأمريكية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين وأن لديه “تاريخ طويل من العمل في بنك +بيت المال+”.
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في العام 2006 “بيت المال” مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.
ومطلع آذار/مارس 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.
